كشفت الحكومة السويدية عن خطتها لإنشاء سجل وطني جديد لجميع الشقق التمليكية (bostadsrätter) في البلاد، بهدف زيادة الشفافية في سوق العقارات السويدي وحماية كلٍّ من المشتري والبائع.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ستتولى هيئة المساحة السويدية مسؤولية إدارة هذا السجل، الذي يهدف إلى توضيح ملكية الشقق وتوثيق أي رهون عقارية أو التزامات مالية مرتبطة بها.
وفي هذا الصدد صرح ممثل عن وزارة العدل السويدية لموقع Finwire:
“يهدف النظام الجديد إلى إنشاء نظام مفتوح وآمن يقلل من مخاطر الرهون العقارية الخفية، ويسهل عمليات الإقراض والبيع والشراء، ويساعد السلطات على أداء واجباتها بكفاءة أكبر”.
سجل شامل للعقارات والرهون العقارية
سيتضمن السجل معلومات عن مالكي الشقق وجمعيات الإسكان، بالإضافة إلى أي رهون عقارية أو حقوق مالية مرتبطة بالعقار.
مما يتيح للسلطات والأفراد الوصول بسهولة إلى بيانات دقيقة وحديثة تتعلق بالعقار.
أعلنت الحكومة أن النظام المركزي الجديد سيساهم في تعزيز الثقة في سوق العقارات والحد من النزاعات حول العقارات أو الرهون العقارية.
أحيل مشروع القانون إلى مجلس القوانين (Lagrådet) للمراجعة، وسيتم اتخاذ الخطوات القانونية التالية بعد تلقي رأيه.
من المقرر أن تبدأ جمعيات الإسكان في تقديم بياناتها إلى السجل اعتبارًا من عام ٢٠٢٧.
وستستغرق عملية جمع المعلومات والتحقق منها من عامين إلى ثلاثة أعوام.
تتوقع الحكومة أن يؤدي تطبيق السجل إلى نظام أكثر شفافية وكفاءة لإدارة سوق الإسكان الحر.
إلى جانب تعزيز الأمن القانوني والمالي للأفراد والشركات العاملة في قطاع العقارات.