تُخصص الجمارك السويدية موارد كبيرة للتحقق من عدم تهريب أو تصدير الحديد أو الصلب الروسي، مما أدى إلى زيادة الضغوطات على موظفيها.
|
منذ فرض العقوبات في سبتمبر 2023، زاد عدد الفحوصات للسلع المحتوية على الحديد أو الفولاذ بشكل كبير، تمريرها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا.
تشمل القيود على الحديد والصلب مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من قطع غيار الهواتف المحمولة والعلب والبراغي إلى قطع غيار السيارات.
فيما بلغت قيمة سلع الحديد والصلب المستوردة العام الماضي حوالي 20 مليار كرونة سويدية، أي ربع إجمالي الواردات إلى السويد.
وفي هذا الصدد قالت آنا لينا هينينن، نائبة رئيس القسم في إدارة الجمارك السويدية: “علينا أن نعطي الأولوية لأشياء أخرى”.
كما تقول آنا لينا هينينن: لقد أوقفنا الكثير من البضائع بسبب عدم توافر وثائق كافية، وهذا يحدث كثيرًا.
وذلك بسبب مقدرتهم على معرفة ما إذا كان السبب هو عدم تمكنهم من الحصول على الوثائق أم أنها من أصل روسي بالفعل.
التفتيش المضاعف
| أقرأ أيضاً: سقوط طلاب من شاحنة احتفالية في يوتوبوري.. أكثر من 12 مصاب |
منذ فرض العقوبات فحصت الجمارك السويدية أكثر من 26 ألف طرد تحتوي على سلع روسية مشتبه بها.
أدت هذه الزيادة إلى مضاعفة عدد الفحوصات اليدوية، مما يُشكل عبئًا ماليًا ويستغرق وقتًا طويلاً.
كما أن تعقيد الضوابط يُزيد من الوقت اللازم لإجراء عمليات التفتيش.
وقد أدى ذلك إلى تقليل عمليات التفتيش في مجالات أخرى، مثل النقل الذي يحتوي على نفايات خطرة بيئيًا والسلع المخصصة للأفراد وبعض السلع المحظورة.
المصدر