قانون الإبلاغ الإلزامي في بلديه يوتيبوري لن يكون إلزامياًإذا تم تنفيذ قانون الإبلاغ الإلزامي عن الأشخاص الموجودين بشكل غير قانوني في السويد، فلن تتخذ بلديه يوتيبوري أي إجراء ضد الموظفين الذين يمتنعون عن الإبلاغ.
علماً بأن من يقف وراء هذا القرار الخاص بالإبلاغ عن الأشخاص الموجودين بشكل غير قانوني في السويد هم ثلاثة أحزاب سويدية.
وهم حزب اليسار الديمقراطي الاشتراكي وحزب البيئة وحزب الوسط.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وتقول ماري برين أولفيسون من مركز الحزب اليساري لبلدية يوتيبوري إن قانون الإبلاغ الإلزامي سيكون مخالفًا لاتفاقية حقوق الطفل.
حيث قالت ماري في تقرير لراديو السويد: إن هذا القانون سيؤدي في نهاية الأمر إلى ضياع الديمقراطية والثقة بين الناس في المجتمع.
أقر أيضا:البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي |
وتابعت: أحزاب تيدو والحكومة والحزب الديمقراطي السويدي يريدون إلزام العاملين في القطاع العام بإبلاغ الشرطة إذا اكتشفوا وجود أشخاص غير موثقين في السويد.
لكن في الوقت ذاته المعلمين وأمناء المكتبات والأطباء احتجوا على هذا القرار.
وقال أكسيليوسفسون، عضو مجلس المعارضة في بلدية يوتيبوري، من حزب المحافظين، إن البلدية يجب أن تنتظر قرار البرلمان ثم تلتزم به.
وأضاف: “بغض النظر عن معتقدات المرء، فمن واجبنا اتباع القوانين التي وضعها المسئولون المنتخبون لدينا”.
بينما يعتقد أستاذ القانون الإداري أولريلوندن أنه كان من الخطأ أن تخبر بلدية يوتيبوري الموظفين مسبقًا.
وتطلعهم أنهم لن يضطروا إلى الالتزام بقانون محتمل في المستقبل.
وأضاف أن الاستثناء الوحيد هو أن يكون القانون متعارض مع قوانين أو اتفاقيات أو اتفاقيات دولية أخرى.
كما تابع أولريلوندن، إنه إذا رأى الشخص أن القانون ملزم بتطبيقه يتعارض مع دستور الدولة أو أي اتفاقية خاصة، فمن واجب ذلك الشخص عدم تطبيق القانون.
هذا وقد خرجت مظاهرات في وسط مدينة ستوكهولم تهتف ضد اقتراح الحكومة وأحزاب التيدو قانون الإبلاغ الإلزامي.
كما حول الإبلاغ الإلزامي من قبل موظفي الدولة عن المهاجرين غير الشرعيين، مع فرض عقوبات على المخالفين.
كذلك سواء اللاجئين الموجودين في المدارس أو في مؤسسات القطاع العام المختلفة.
والذين يريدون البقاء في السويد بعد فرارهم من بلادهم بحثاً عن الأمان.