دخلت قوانين جديدة أكثر صرامة تتعلق بطالبي اللجوء حيز التنفيذ من شأنها أن تجعل الحصول على تصاريح الإقامة ولم الشمل أكثر صعوبة، بهدف تقليل عدد طالبي اللجوء وتحسين وضع المقيمين.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث ستصبح قوانين لم شمل الأسرة والقوانين المتعلقة بالحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية أكثر صعوبة ابتداءً من الشهر الحالي.
ومن بين التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها أن يكون عمر مقدم الطلب 21 عامًا، حتى يتلقى الموافقة على طلبه.
بينما كان المطلوب من طالبي اللجوء في السابق أن يكون عمر الشخص 18 عامًا فقط عند تقديم الطلب.
ومع ذلك، في بعض الحالات، إذا كان لدى كلا الزوجين أطفال، يكون هناك استثناء.
أقر أيضا:37% من الناخبين يرغبون بضم حزب ديمقراطيي السويد SD للحكومة |
كما يتم الاستثناء إذا كانت هناك شروط صعبة للغاية بالنسبة للشخص للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية.
علماً بأن الهدف من وراء هذه التغييرات هو تقليل عدد طالبي اللجوء والعمل على تحسين ظروف استقبال ودمج اللاجئين.
حسبما كتبت وزيرة الهجرة المحافظة ماريا مالمر ستينرغارد في رسالة صحفية.
وتستند هذه التغييرات الجديدة وقوانين الهجرة الأكثر صرامة إلى اتفاق بين الأحزاب الحاكمة وحزب الديمقراطيين السويديين.
هذا وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أن الحكومة تنفذ تغييرًا كبيرًا في سياسة الهجرة السويدية “خطوة بخطوة”.
مما يؤثر على المواطنين وكذلك حاملي تصاريح الإقامة.
كما ذكرت أن المشاركة في جرائم العصابات أو أي نشاط إرهابي، يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة والترحيل.
كذلك أعلن غونار سترومر وزير العدل أن الحكومة منفتحة على سحب الجنسية من المواطنين حتى لو لم يكن لديهم جنسية أخرى.
وقال إنه لا يرى أي عقبة أمام إسقاط الجنسية إذا كان ذلك وفقا للقانون الدولي وسياسة الهجرة السويدية.
كما أعلنت الحكومة اليوم وحليفها حزب SD عن توسيع تحقيقات الهجرة لتسهيل ترحيل المزيد من الأشخاص “لعدم قدرتهم على عيش أسلوب حياة كريمة”.