في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها لتطبيقات التشريع الجديد “المصادرة المستقلة” في السويد، حكمت محكمة ستوكهولم اليوم الأربعاء على خمسة أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات بتهمة ارتكاب جرائم مالية واسعة النطاق، بما في ذلك غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وبالإضافة إلى أحكام السجن قضت المحكمة بأن امرأتين لم توجه إليهما أي تهمة، يجب أن تدفعا مبلغا كبيرا من المال للدولة.
وذلك بموجب قانون “المصادرة المستقلة” الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
مكاسب غير مشروعة ومصادرة ممتلكات
وتنبع هذه القضية من شبكة معقدة من الأنشطة الإجرامية التي تضمنت تحويل أرباح غير مشروعة من شركات وهمية إلى منظمات واجهة يديرها “وسطاء ماليون”.
وأسفرت هذه العمليات عن التهرب الضريبي بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون كرونة سويدية.
وذلك بحسب لائحة الاتهام التي أعدتها وكالة مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدية.
خلال التحقيق، صادرت السلطات أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من ستة ملايين كرونة، بما في ذلك سيارات فاخرة وأثاث فخم وشقة.
وقال المدعي العام يوناس بيرغندال “لقد تعرضت الدولة للاحتيال، وتم سرقة أموال الضرائب وتم شراء عقارات باهظة الثمن بهذه الأموال”.