فيما حكمت محكمة مقاطعة بوروس السويدية على 17 ناشطاً بيئياً شاركوا في احتجاجات ضد استخراج الخث في منطقة غريمسوس موس التابعة لبلدية ترانميو جنوب غرب السويد.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووجهت غرامة مالية إلى الناشطين بتهمة السلوك غير القانوني، بينما تم تبرئة معظمهم من تهمة الاقتحام غير القانوني.
جاءت هذه القرارات في أعقاب احتجاجات نظمها ناشطون من شبكة استعادة الأراضي الرطبة (Återställ Våtmarker) الصيف الماضي.
حاول الناشطون عرقلة أعمال الحفر بسد الخنادق، أو تقييد أنفسهم بالسلاسل، أو ربط أنفسهم بالمعدات.
وقد حالت هذه المحاولة دون استمرار شركة نوفا الفنلندية في عمليات استخراج الخث رغم حصولها على تصريح رسمي.
ووفقًا للمحكمة أُدين ناشطان بتهمة الإضرار بالممتلكات، وأحدهما بتهمة مقاومة الشرطة بعنف، واثنان بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.
رغم الأحكام ظل النشطاء صامدين وعقب قرار المحكمة عاد عشرات النشطاء إلى الموقع، مما أشعل موجة جديدة من “العصيان المدني البيئي”.
وأعلنت المجموعة أن حوالي 90 ناشطاً بيئياً يعتزمون المشاركة في احتجاجات منفصلة على مدى ثلاثة أسابيع.
في الوقت ذاته أكدت الشرطة الإقليمية أنها على دراية بالاحتجاجات الجارية، وأنها مستعدة للتدخل فورًا في حال رصد أي مخالفات قانونية.
وقالت تامارا فوينتس، من المركز الصحفي للشرطة: “نحن نراقب الوضع، وسنتخذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكاب أي جرائم”.