في خطوة هادفة نحو تعزيز موثوقية نظام اللجوء، قررت الحكومة السويدية إطلاق عملية لمراقبة سفر اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وينطوي هذا الإجراء على تعاون مشترك بين دائرة الهجرة والشرطة السويدية والسفارات.
لتوثيق وتحليل هذه الرحلات وسط جدل متزايد حول مدى امتثال مثل هذا السلوك لقواعد اللجوء.
أعلن وزير الهجرة يوهان فورسيل أن إدارة الهجرة ستعمل على تطوير آليات جديدة لتبادل المعلومات حول سفر اللاجئين.
وقال فورسيل: “إذا حصل شخص ما على اللجوء لأنه فر من بلده الأصلي، فلا فائدة من عودته إلى ذلك البلد لقضاء عطلة”.
وأضاف: “مثل هذا السلوك قد يشير إلى أن حاجته إلى الحماية قد توقفت، أو حتى انتهت وقدم معلومات كاذبة.”
| اقرا ايضا:انقطاع كابلات الإنترنت بين السويد وفنلندا.. اشتباه في أعمال تخريبية |
كما أكد الوزير أنه سيتم تقييم كل حالة على حدة، مشيراً إلى أن حجم هذه الظاهرة لا يزال غير واضح، ولكن هناك علامات على سوء الاستخدام.
فيما تشير التوقعات إلى أن تقدم الجهات المعنية تقريرا مفصلا عن الوضع.
يتضمن إحصائيات نهائية وتوصيات قانونية، بحلول الصيف المقبل.
كما سيتم أخذ القوانين الحالية، بما في ذلك الفترات الإضافية في الاعتبار إذا لزم الأمر عند إلغاء تصاريح الإقامة.
الجدل حول القضية
تثير قضية سفر اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية جدلاً كبيرًا في السويد.
وكشفت دراسة أجرتها شركة نوفوس عام 2022 أن 79 بالمئة من اللاجئين القادمين إلى السويد زاروا وطنهم لقضاء العطلات.
وهو ما دفع الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب SD إلى تشديد إجراءات مراجعة تصاريح الإقامة والعمل.
وقالت وزيرة الهجرة السابقة ماريا مالمر ستينيرغارد: “إذا عاد اللاجئ إلى بلده الأصلي بعد وقت قصير من حصوله على تصريح الإقامة، فهذا يشير عادة إلى أن هذا الشخص لم يعد بحاجة إلى الحماية”.