قدمت الحكومة السويدية ميزانيتها الجديدة للخريف والتي تتضمن تغييرات جذرية في النظام الضريبي، وأثارت ردود فعل متباينة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ففي حين رحبت الأسر والموظفون بالعديد من القرارات الهادفة إلى تخفيف العبء الاقتصادي، اعتبر العاطلون عن العمل أكبر الخاسرين.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وتضمنت الميزانية إعفاءات ضريبية للأسر والأطفال والموظفين، بالإضافة إلى إعفاءات أوسع للمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 66 عامًا، والذين سيحصلون على إعفاء ضريبي مزدوج.
في المقابل سيحصل العاطلون عن العمل فقط على “تخفيض أساسي”، ما يعني أنهم سيخضعون لضرائب أعلى من كل من الموظفين والمتقاعدين.
وقالت ماريا وهي امرأة عاطلة عن العمل فقدت وظيفتها منذ زمن طويل، لصحيفة أفتونبلاديت:
“ليس ذنبنا لم نختر أن نكون عاطلين عن العمل، لو وجدت وظيفة لبدأت العمل غدًا، ومن الظلم أن تُفرض علي ضرائب”.
وأضافت: التقدم في السن يصعب العثور على عمل، مع انتشار “التمييز على أساس السن” في سوق العمل السويدي.
كذلك أشارت الصحيفة إلى أن العديد من كبار السن بدأوا بسحب معاشاتهم التقاعدية مبكرًا لتغطية نفقاتهم، بدلًا من الاعتماد كليًا على إعانات البطالة.
ومع ذلك يحذر الاقتصاديون من أن هذا التوجه قد يؤثر سلبًا على المعاشات التقاعدية المستقبلية، ويقلل المبلغ المتبقي للسنوات اللاحقة.
في حين أن الميزانية تعكس جهود الحكومة لدعم الأسر وتحفيز الاستهلاك للتغلب على الركود الاقتصادي، لا يزال أكثر من 500 ألف عاطل عن العمل في السويد مهددين بارتفاع العبء الضريبي.
ويصف البعض هذه الخطوة بأنها “عقوبة إضافية للبطالة”.