حذرت هيئة مكافحة الجريمة من أن الشبكات الإجرامية تقوم بغسل الأموال عبر بطاقات الهوية المصرفية المزيفة.
وفقا لتقارير P4 ان الشبكات الإجرامية تحضر مواطنين من الاتحاد الأوروبي إلى السويد أسبوعيا لاستخدام BankID في غسل الأموال.
|
يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ويمكن أن يعود مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية بينما تستمر الشبكات في استخدام الهويات الجديدة لعمليات غسيل الأموال.
ويتم ذلك إما تحت الإكراه أو مقابل الدفع.
قالت سارة بيرسون من هيئة الجرائم البيئية إن هذه الشبكات تقوم بتوظيف الأشخاص في شركات وتسجيل الضرائب لبناء تصنيف ائتماني، والذي يمكن استخدامه بعد ذلك في عمليات احتيال ائتماني.
واقترحت بيرسون ضرورة ربط الشخص الذي يستخدم BankID بشخص حقيقي عبر تقنيات مثل التعرف على الوجه.
أوضحت شارلوت باتاكي المسؤولة الصحفية في BankID أن هناك جهودا جارية لتحسين أمان الهويات في السويد.
وقالت: “حاليا يمكن للمواطنين السويديين فقط الذين يمتلكون جواز سفر أو هوية استخدام تقنية التعرف عالوجه، بسبب توافر البيانات البيومترية المرتبطة بهذه الهويات.”
تشير التقديرات إلى أن الشبكات الإجرامية تكسب ما بين 100 إلى 150 مليار كرونة سويدية من هذه الأنشطة.
يتطلب الحل تدخل عدة جهات حيث يتم تسجيل الأشخاص المستغلين في السويد لأسباب زائفة ويحصلون على بطاقات هوية من وكالة الضرائب.
ينجح بذلك الامر في فتح حسابات مصرفية والحصول على الهوية الإلكترونية.
المصدر: Nyheter24
