أسامة الماضي – محامي، كاتب وناشط حقوقي من سوريا، عمل في مجال الكتابة الصحفية ومجال حقوق الإنسان مع عدة منظمات عربية ودولية، حاصل على شهادة القانون والماجستير في القانون الجنائي من جامعة دمشق. أكمل دارسة القانون الاجتماعي في السويد في جامعة Linnéuniversitet وناشط في مجالات الاندماج وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويعزو اميل صرصور أسباب فشل تطور عمليات تأطير العمل الأهلي العربي في السويد في بعض الأحيان إلى أن المشرفين على التجمعات والجمعيات المختلفة بمختلف مسمياتها ’’كانوا يُغلّبون العمل السياسي على العمل الاجتماعي ولكن بعد مده يختلفون في السياسة’’.
وسبب آخر أيضاً وهو عقلية بعض المؤسسين غير الديمقراطية، وذلك بفرض عملية التفاعل كما يريدونها هم وليس كما يريدها الأعضاء المشاركين، الأمر أدى بدوره إلى ’’شلّ أية حالة أو فكره جيدة إذا لم يوافق عليها المؤسسون’’. والسبب الثالث وفقاً لاميل صرصور يتمثل في الفردية في التعامل، حيث أن ’’الجميع يرى نفسه لديه تأهيل لقيادة الجمعيات والتجمعات فتنحدر الأخيرة من حالة القوة إلى حالة أضعف عبر تحولها من تكتل جامع إلى عدة جمعيات أو تجمعات ضعيفة.
ويردف قائلاً: “الجمعيات حالة واطار مهم جداً للتأثير الإيجابي في نواحي المجتمع السويدي بكل نواحيه ولكن للأسباب أعلاه مازال تأثيرنا ضعيفاً مقابل إمكانياتنا الغنية”.
اميل صرصور الذي أمضى عشرات السنين لاجئاً في السويد اعتبر الفئات الشابة المتمثلة بالقادمين الجدد “طاقة هائلة”، راجياً إياهم أن لا يقعوا في أخطاء وقع بها قدامى عرب السويد ممن حاولوا بناء وتأطير العمل الأهلي في البلد المضيف.
من جهتها ترى رانيا أبو ربيع وهي رئيسة جمعية “كارلسكوغا للجميع” الثقافية وعضو مجلس إدارة “إتحاد جمعيات موكين” في مقاطعة أوربرو وسط السويد أن ’’الحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لعبت ولا تزال دوراً حاسماً في بناء الديمقراطية السويدية، كما ساهمت في إغناء الحياة الثقافية، فهي توفر للمواطنين طريقة للعمل معاً من أجل الصالح العام وتساهم في تحويل المعتقدات والآمال المشتركة إلى أفعال’’.
الجدير بالإشارة إليه أنه لا يوجد فعلياَ قانون خاص في السويد يتعلق بالجمعيات غير الربحية أو ما تسمى التطوعية وهي القالب الأوسع لمختلف أشكال العمل الأهلي في البلاد. لكن هذا الأمر لا يعني أن مثل هكذا تجمعات هي “خارجة عن مظلة القانون”, إلا أن لهذه الجمعيات تشريعاتها الخاصة بها على شكل لوائح داخلية وممارسات يسري عليها العرف في التعامل. وليس بغريب الإشارة إلى أن السويد تحديداً تضمن للفرد في دستورها الأساسي حريات عدة على رأسها حرية الاجتماع والتجمع وحق الأفراد في تأسيس والانتساب لمختلف التجمعات تحت سقف القانون والقيم الديمقراطية في البلاد.
