أدت الأدوات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى زيادة عدد الملاحقات القضائية في السويد.
وبحسب هيئة الجرائم الاقتصادية سيتم تقديم ما لا يقل عن ثماني محاكمات بتهمة التداول الداخلي هذا العام، وهو عدد غير مسبوق منذ عام 2017.
ويرجع هذا التطور إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة الوعي بالجريمة الاقتصادية وتحسين أدوات نظام العدالة.
ويقول تيد موريليوس نائب المدعي العام في الهيئة، إن “من الصعب جدًا الهروب اليوم”.
وتشمل الأدوات الجديدة التي تساعد في مكافحة تلك الجرائم إمكانية مراقبة هواتف المشتبه بهم إذا كانت الجريمة تعتبر خطيرة.
وغالبية الملاحقات القضائية تؤدي إلى الإدانة، لكن العقوبات تميل إلى أن تكون خفيفة.
المصدر: Svenska Dagbladet
