عندما تولى أولف كريسترسون منصب رئيس الوزراء قبل عام، تعهد بمكافحة الجرائم الخطيرة، لكن العديد من القوانين المشددة التي تعهدت الحكومة بتنفيذها في إطار “هجومها” على الجريمة لن تدخل حيز التنفيذ بعد.
ومن بين 48 نقطة في اتفاقية تيدو، بدأ العمل في 42 نقطة. يتعلق الأمر بشكل أساسي بتعيين الحكومة لمحققين لتقديم مقترحات تشريعية. لكن تلك التحقيقات لن تكتمل حتى عامي 2024 و2025.
وهذا يعني أن العديد من القوانين الصارمة التي فرضتها الحكومة في “الهجوم على الجريمة” لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2025 أو 2026.
وهذا التأخير قد يؤثر على فعالية الوعود في مكافحة الجريمة، حيث أن عنف العصابات سيسجل أرقامًا قياسية جديدة لم يسبق لها مثيل من قبل نهاية هذا العام.
وتحاول الحكومة إيجاد طرق لتحقيق النتائج بشكل أسرع، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من فعل ذلك.
المصدر: TT Nyhetsbyrån
