في وسط عاصفة الجدل داخل حزب المحافظين بسبب تعديلات قانون الهوية الجنسية، اتخذ رئيس الوزراء أولف كريسترسون موقفاً دفاعياً قوياً.
يقترح القانون الجديد خفض السن القانونية لتغيير الجنس من 18 إلى 16 سنة قد أثار نقاشاً ساخناً داخل الحزب، مما استدعى عقد عدة اجتماعات طارئة.
|
يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
كريسترسون الذي كان قد أعرب سابقاً عن تفضيله للحفاظ على الحد الأدنى من السن عند 18 عاماً، يأتي الآن للدفاع عن المقترح في مقال نقاشي نشر في صحيفة Expressen.
جنباً إلى جنب مع آخرين من قادة حزب المحافظين مثل إليزابيث سفانتيسون وجونار سترومر شرح كريسترسون التوجه الجديد للحزب الذي يظهر مرونة تجاه خفض سن تغيير الجنس تحت “ظروف معينة”.
اكدوا قادة الاحزاب على أن أي تخفيض في السن يجب أن يأتي مع استيفاء شروط محددة لضمان المسؤولية والاعتدال.
وشددوا على أن القانون الجديد حتى مع تخفيض السن، سيجعل التشريعات السويدية في هذا المجال من بين الأكثر تقييداً في دول الشمال، معتبرين أن هذه الخطوة متوازنة وتحمل في طياتها شعوراً بالمسؤولية.
المصدر: Aftonbladet
