أعلنت الحكومة السويدية عن ميزانية مقيدة لعام 2024، حيث تتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو بشكل ضعيف في ظل ارتفاع معدلات التضخم والركود. كما اوضحت الحكومة أن السويد في وضع صعب مع أعلى معدل تضخم منذ 30 عامًا.
وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إن الحكومة سوف تعطي الأولوية لمكافحة التضخم ودعم الأسر والرعاية الاجتماعية.
وتبلغ الاستثمارات 39 مليار كرونة سويدية وهي مأخوذة من “مساحة الإصلاح”، أي أنه لا يتعين دفع ثمنها من خلال الزيادات الضريبية أو التوفير في الجزء الثاني من الميزانية. في المجموع، تغطي ميزانية الدولة حوالي 1200 مليار كرونة سويدية.
| يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
كما ستشمل الاستثمارات الرئيسية في الميزانية الجديدة، التي تبلغ قيمتها نحو 39 مليار كرونة سويدية، أيضًا تعزيز السلطة القضائية والدفاع واستعادة خط العمل. كما ستتضمن الميزانية أيضًا تخفيضات في عدد الوظائف التمهيدية والخدمات المطابقة، بقيمتها 2.1 مليار كرون، وتقليص إدارة الدولة بسلطات أقل، بقيمتها 1.1 مليار، كما ستخفض المنح المقدمة للقطاع البلدي، بقيمتها 4.6 مليار كرونة سويدية.
ووصفت سفانتيسون الوضع الاقتصادي بأنه “يمثل تحديًا”، لكنها قالت إن السويد لديها “كل الظروف اللازمة لإدارة الأوقات الصعبة مرة أخرى”.
المصدر: Nyheter24
