إعفاء بعض المؤسسات من قانون الإبلاغ الإلزامي

أعلنت الحكومة السويدية إعفاء قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية من الإبلاغ الإلزامي عن الأشخاص الذين يعتقد أنهم موجودون في البلاد بشكل غير قانوني، وذلك تماشيا مع توصيات تقرير “تعزيز عمليات العودة”

ويأتي هذا القرار بعد انتقادات واسعة النطاق لنظام الإبلاغ الإلزامي، الذي يهدف إلى تحسين إجراءات ترحيل المقيمين غير الشرعيين.

إلزام ست مؤسسات حكومية بالإبلاغ

تشمل التوصيات التي قدمها وزير الهجرة يوهان فورسيل ورئيسة لجنة التحقيق أنيتا ليندر مطالبة ست وكالات حكومية بالإبلاغ عن معلومات عن الأشخاص المشبوهين.

وتلك المؤسسات المعنية هي:

• مكتب الضرائب

• مكتب العمل

• وكالة تحصيل الديون  (Kronofogden)

• خدمة السجون

• مؤسسة التأمين الاجتماعي

• مصلحة المعاشات التقاعدية

على أن تشمل المعلومات المقدمة الاسم ورقم الهوية وعنوان الاتصال وأسباب الاشتباه في الإقامة غير القانونية.

كما أكدت اللجنة أن استبعاد قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية جاء لمنع حدوث آثار سلبية على ثقة الناس في المؤسسات العامة.

وقالت أنيتا ليندر إن الإبلاغ الإلزامي قد يجعل الناس يترددون أو يؤخرون طلب الرعاية، مما قد يزيد من خطر تفشي الأمراض المعدية.

كذلك ذكرت أن استبعاد المدارس يهدف إلى ضمان حصول الأطفال على حقهم في التعليم.

بما يتماشى مع التزامات السويد بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أكدت اللجنة أن إحجام الناس عن الاتصال بالخدمات الاجتماعية يمكن أن يؤثر سلباً على الفئات الأكثر ضعفاً.

استبعاد جهات أخرى

ولن تشمل التوصيات وكالات مثل هيئة الجرائم الاقتصادية أو مركز الخدمة العامة أو مكتب المدعي العام.

كذلك هيئة النقل لأن هذه الوكالات ليس لديها معلومات إضافية أو ذات صلة للمساعدة في التحقيقات.

وقالت أنيتا ليندر إن الهدف من التوصيات هو إيجاد توازن بين تحسين كفاءة عمليات الترحيل.

والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية التي من شأنها تعزيز النظام العام دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد.

المصدر