التقطت الأسواق الأوروبية أنفاسها وإن كان ذلك مؤقتًا بعد أن تراجع دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول الأوروبية، حيث أنهت هذه الخطوة مرحلة جديدة من التوترات التجارية المتصاعدة التي هيمنت على العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي في الأسابيع الأخيرة.
| للمزيد من أخبار المال والأعمال تجدونها في قسم المال والأعمال على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
تأتي هذه الهدنة بعد توترات ناجمة عن النزاع السياسي حول غرينلاند، والذي كاد أن يتحول إلى حرب تجارية مفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في خضم هذه التطورات، صرحت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يختبر وحدته الداخلية وقدرته على الرد بشكل جماعي وحاسم على تهديدات واشنطن.
بما يضمن الحفاظ على استقلاله الاقتصادي وحماية مصالحه التجارية في مواجهة ضغوط الإدارة الأمريكية.
كان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية تبدأ من 10% وقد تصل إلى 25%.
يرى المراقبون في هذا استمرارًا لما عُرف بـ”الفصل الثاني” من الحرب التجارية بين الجانبين، عقب فرض البيت الأبيض للتعريفات الجمركية العام الماضي.
وتعكس هذه التهديدات تدهورًا غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين واشنطن وبروكسل.
حيث وصل مستوى الثقة المتبادلة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.
وفي أوروبا تتزايد المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى انخفاض حجم التبادل التجاري.
حجم التبادل التجاري: تريليوني دولار أمريكي
تكتسب هذه التوترات أهمية خاصة نظرًا لحجم التبادل التجاري الهائل بين الجانبين.
ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حوالي تريليوني دولار أمريكي، ما يجعله أكبر علاقة تجارية في العالم.
أساليب الضغط الأوروبية
على الرغم من استخدام الولايات المتحدة لفائضها التجاري كأداة للضغط السياسي والاقتصادي.
يعتقد الأوروبيون أن لديهم تدابير ردع قادرة على استعادة التوازن في حال تصاعد التوترات مجددًا.
في هذا السياق يبرز قانون مكافحة الإكراه الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعام 2023.
الذي يسمح لبروكسل باتخاذ تدابير مضادة ضد أي دولة تستخدم التجارة أو الرسوم الجمركية كأداة للضغط السياسي.
علاوة على ذلك، لا يستبعد المراقبون احتمال تصعيد الاتحاد الأوروبي للتوترات التجارية عبر فرض رسوم مقابلة أو قيود تنظيمية تستهدف الشركات الأمريكية العاملة في السوق الأوروبية.
