أعلنت الحكومة السويدية تعلن عن اتفاقية جديدة لرفع الحد الأدنى لأجور تصاريح العمل إلى 90% من متوسط الدخل الوطني بالتعاون مع حزب الديمقراطيين السويديين (SD)، وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من هجرة العمالة وتنظيم سوق العمل.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
بموجب القرار الجديد العمال الأجانب الراغبين في العمل في السويد يحصلون على راتب شهري لا يقل عن 33,900 كرونة سويدية.
يعدل هذا القرار اتفاقية Tidöavtalet، التي كانت تُتبر صارمة للغاية في ذلك الوقت.
وتنص على زيادة الأجور إلى 100% من متوسط الدخل الوطني (حوالي 37,100 كرونة سويدية).
فيما يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور 80% من متوسط الأجر.
وهذا يعني أن القرار الجديد يمثل زيادة متواضعة مقارنةً بالمستوى الحالي، ولكنه يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة منخفضة الأجر.
من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026.
كما أعلنت الحكومة أيضًا عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لتقييد لم شمل العائلات (anhöriginvandring)، وتشمل هذه الإجراءات:
- فرض فترة انتظار لمدة عامين لفئات معينة من المهاجرين قبل السماح بلمّ شمل العائلات.
- زيادة متطلبات الدعم المالي للموظف أو المقيم قبل السماح لأفراد الأسرة بالانضمام إليه.
- تقييد نطاق الأقارب الذين يمكنهم التقدم بطلب لم شمل العائلات.
صرح لودفيج أسبلينغ، المتحدث باسم حزب الديمقراطيين السويديين لشؤون الهجرة:
“النهج العام هو الحد من لم شمل العائلات مع الالتزام بالتوجيهات الأوروبية والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها السويد”.
في الوقت ذاته تعتزم الحكومة أيضًا تعيين لجنة تحقيق جديدة العام المقبل.
للنظر في إمكانية تشديد العقوبات على الشركات التي توظف أو تتعاقد من الباطن مع عمال غير قانونيين.
