أعلنت الحكومة السويدية عن خطة جديدة للقضاء على الاحتيال الضريبي في ضريبة القيمة المضافة (المومس)، والذي كلف دافعي الضرائب ما يقدر بخمسة مليارات كرونة بين عامي 2018 و2021، أي ما يعادل 500 كرونة لكل مواطن سويدي.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
يمنح القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2026، هيئة الضرائب السويدية (Skatteverket) صلاحيات أوسع لتعزيز الرقابة ومنع الاحتيال المنظم الذي يستغل ثغرات النظام الضريبي.
صرحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون، من حزب المحافظين، في بيان حكومي:
“تحشد الحكومة جهودها في مختلف المجالات للحد من الاقتصاد الإجرامي، ويعد وقف الاحتيال الضريبي جزءًا أساسيًا من هذه الخطة”.
كما قالت: نحن الآن نزود هيئة الضرائب بأدوات جديدة لتعزيز الرقابة.
صلاحيات جديدة لمكتب الضرائب
تشمل التغييرات القانونية عدة تدابير مهمة، منها:
توسيع صلاحيات الهيئة للتحقق من هوية الشركات المسجلة في نظام المومس.
منح الحق في رفض أو إلغاء تسجيل الأفراد أو الشركات المشبوهة.
إمكانية الإبلاغ عن عدم صحة أرقام الضرائب في نظام المعلومات الأوروبي (VIES).
إمكانية رفض استرداد الضرائب في حالات الاشتباه بالتهرب الضريبي.
لطالما حث مكتب الضرائب السويدي الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة
لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الإبلاغ عن عدم صحة أرقام المومس في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي.
يستخدم نظام VIES، الذي تديره المفوضية الأوروبية، للتحقق من الأرقام الضريبية للشركات التي تتاجر عبر الحدود.
تعد هذه الخطوة الجديدة جزءًا من حملة حكومية أوسع نطاقًا لمكافحة الاقتصاد غير المشروع وتعزيز الثقة في النظام الضريبي للبلاد.
