الحكومة السويدية تفتح التحقيق حول تعديلات قانون حفظ النظام العام٨أعلنت الحكومة السويدية أنها قررت فتح تحقيق لمراجعة قانون حفظ النظام العام ordningslagen، وهو القانون المتعلق بعدد من الحقوق والحريات العامة مثل حق التظاهر وحرية التعبير.
وجاء هذا وفقاً لما تم نشره من معلومات في جريدة داغنز نيهيتر Dagens Nyheter.
علماً بأن هدف الحكومة السويدية من هذا التحقيق هو مراجعة قانون النظام العام، الذي تم تعديله بعد حوادث حرق المصحف المتكررة.
من خلال مراجعة النطاق الذي يتيحه قانون النظام ordningslagen كما يسمى بالسويدية.
مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الأمنية في السويد حيال دراسة الشرطة السويدية في حظر تصاريح المظاهرات والتجمعات العامة الأخرى.
جدير بالذكر أن اللجنة المسئولة عن التحقيق تضم ممثلين لكافة الأحزاب البرلمانية في السويد.
كما صرح رؤساء الأحزاب إيبا بوش ثور عن المسيحية الديمقراطية ويوهان بيرشون عن الليبراليين في مقال مشترك في جريدة Dagens Nyheter.
حيث سيتم تشكيل مجموعة مكونة من ممثلين عن جميع الأحزاب في البرلمان لفتح تحقيق حول قانون النظام العام.
كما أكد قادة الأحزاب البرلمانية على أن التحقيق لا ينطوي على أي اقتراحا بتعديل قوانين حرية التعبير والتظاهر.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
تلك القوانين التي يكفلها الدستور السويدي للمواطنين وتحافظ بها الحكومة السويدية على حقوقهم في الحريات.
جدير بالذكر أن التحقيق سيراجع مدى سريان التعديل الجديد في القانون، وما إذا كان له علاقة بعمليات حرق المصحف المتكررة.
وستتأكد مما إذا كان التعديل سيطبق لفترة محدودة وعلى المواطنين الأجانب فقط، وفقا لما أوضحه قسم إيكوت للأخبار.
هذا وفي وقت سابق أعلن جهاز الأمن السويدي “سابو” أنه رفع مستوى التهديد الإرهابي بدرجة واحدة عن المستوى السابق.
لينتقل من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، علماً بأن الحد الأقصى هو خمس درجات.
وتم الإعلان عن الخبر في مؤتمر صحفي استضافته رئيسة جهاز الأمن السويدي خارلوت فون إيسن.
والتي ذكرت بدورها فيه أنه لا يوجد سبب خفي لهذا القرار، لأنه لا علاقة له بأي حادث فردي أو تهديد.
كما أوضحت أن الغرض من رفع مستوى التهديد الإرهابي هو إبقاء الحكومة والمؤسسات الاجتماعية في حالة تأهب مستمر وفقاً لما نشره راديو السويد.
