في إطار سعي الحكومة السويدية إلى تخفيف الضغط عن نظام العدالة الجنائية، قررت إخراج مشروع قانون عمره عشرة سنوات، يسمح بنقل عقوبات السجناء الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث تعاني السويد من ازدحام في سجونها، ويشكل السجناء الأجانب ما يقرب من 20٪ من إجمالي عدد النزلاء.
يعود هذا المشروع إلى عام 2013، عندما تم طرحه لأول مرة خلال الحكومة الائتلافية.
ويهدف المشروع، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، إلى نقل أحكام السجن للمواطنين الأجانب الذين يأتون من بلدان خارج منطقة الشمال الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير العدل السويدي، غونار سترومر، أن هذا المشروع “يحترم حقوق الإنسان”.
و”لا يُطبق على أي دولة” بل “يقتصر على الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتدير نظام سجون مقبولاً يتوافق مع معاييرنا”.
اقرا ايضا:أنواع جديدة من البعوض تهدد صحة السويد: مشروع بحثي لفهم المخاطر |
وأضاف سترومر أن “من المهم التأكد من أن السجناء لا يقضون عقوباتهم في بلدان يمكن فيها الحصول على رشاوى قبل الأوان”.
ويتطلب المشروع الجديد عقد اتفاقيات جديدة مع الدول المعنية، وضمان قضاء السجناء لعقوباتهم كاملة.
كما يُقترح إلغاء شرط الموافقة على نقل السجناء المُرحلين، بينما ستكون هناك إمكانية لرفض نقل السجناء الذين لا يحملون أوامر ترحيل.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقليل عدد السجناء الأجانب في السجون السويدية وتحسين كفاءة نظام العدالة الجنائية لدى الحكومة السويد.
المصدر
