أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن مشروع قانون جديد يجرم تحويل مبالغ نقدية كبيرة عبر حدود البلاد دون إخطار مسبق للسلطات المختصة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووفقًا للإذاعة السويدية، يهدف القانون إلى منع غسيل الأموال والتهريب.
وهما من أبرز المشاكل المرتبطة بالجريمة المنظمة في البلاد.
بموجب القانون المقترح، يغرم كل من يحول أكثر من 10,000 يورو (حوالي 100,000 كرونة سويدية) من السويد إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو العكس دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الجمارك السويدية.
صرحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون للإذاعة السويدية:
“نواجه مشاكل خطيرة تتعلق بغسل الأموال والتهريب، وهما جزء من الجريمة المنظمة في السويد”.
وأضاف: إذا أردنا مكافحة هذه الجرائم بجدية، فيجب أن تكون هناك التزامات واضحة بالإبلاغ عن المبالغ الكبيرة المُحوّلة عبر الحدود.
كما قال: “إن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي أمرٌ رائعٌ للسلع والخدمات، ولكن لا يمكننا السماح للمجرمين وأموالهم غير المشروعة بالتداول بحرية”.
وفقًا لمشروع القانون، يمنح موظفو الجمارك صلاحيات جديدة لتفتيش الأمتعة والحقائب.
وحتى إجراء عمليات تفتيش شخصية إذا اشتبهوا في وجود مبالغ كبيرة من النقد غير المصرح به.
تطبيق القواعد نفسها ليس فقط على المغادرين من السويد، بل أيضًا على المسافرين القادمين إلى السويد من دول الاتحاد الأوروبي.
وتشير الحكومة إلى وجود تشريعات مماثلة مطبقة بالفعل في العديد من الدول الأوروبية.
وأوضحت إدارة الجمارك السويدية أن القواعد تشمل جميع أنواع “النقد المادي”، بما في ذلك:
الأوراق النقدية والعملات المعدنية.
الشيكات والأدوات المالية.
الذهب الاستثماري.
الحوالات البريدية التي لا تحمل اسم مستلم محدد.
