في خطوة نحو تشديد الرقابة على أموال المساعدات الخارجية، أعلنت الحكومة السويدية عن تدابير جديدة لزيادة النزاهة والشفافية في توزيع هذه الأموال، على خلفية تقارير تفيد بأن مبالغ كبيرة من المال وقعت في أيد غير مشروعة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
قال وزير التعاون الإنمائي والشؤون الخارجية بنجامين دوسا لقناة TV4:
إن الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) ستتولى مهمة تكثيف الجهود لمكافحة تضارب المصالح.
وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين تدريب موظفي الرقابة.
قال دوسا: “يُشتبه في فساد حوالي 8% من المشاريع الجارية التي تمولها الوكالة السويدية للتنمية الدولية”.
كذلك أكد أن هذا أمر غير مقبول، ويجب تطهير النظام لضمان عدم وصول أموال دافعي الضرائب إلى أيدي جهات مشبوهة.
لكن الديمقراطيين الديمقراطيين استجابوا بسرعة لهذا المطلب.
ووصف المتحدث باسم السياسة الخارجية مورجان جوهانسون الخطوة التي اتخذتها الحكومة بأنها “هدف للحكومة”.
واتهم الحكومة بالتورط في الفساد الذي تدعي مكافحته.
كما أشار إلى أن الحكومة أجبرت (سيدا) على منح 14 مليون كرونة سويدية لمؤسسة هيباتيكا التابعة على الرغم من عدم استيفائها لشروط التمويل.
ردّ بنيامين دوسا بقوة نافيًا الاتهامات وكتب في بيان: “كعادتهم، ينشر الاشتراكيون الديمقراطيون الأكاذيب بلا خجل”.
وأضاف: لن توزّع أي أموال على المنظمات التي لا تستوفي المعايير، ومهمتنا، على عكس الحكومات السابقة، هي ضمان العدالة والشفافية”.
مؤكدا أن “أموال دافعي الضرائب لا تنتمي إلى أي حزب”.
وقد نشأ هذا النقاش في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن اشتباه في وجود فساد ومزاعم بوجود تضارب في المصالح في بعض برامج المساعدات.
فضلاً عن إساءة استخدام أموال المساعدات الأجنبية.
