وجهت النيابة العامة السويدية تهمًا إلى عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و36 عامًا، لتورطهم في سلسلة من عمليات احتيال وسرقة منظمة استهدفت كبار السن في منطقتي سكونة وبليكينغة جنوب السويد.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووفقًا للنيابة وقعت الجرائم في شهري مايو ويونيو من هذا العام، واستهدفت ما لا يقل عن 16 امرأة مسنة.
كشفت التحقيقات أن المتهمين انتحلوا صفة موظفين حكوميين.
اتصل بعضهم بالضحايا لإبلاغهم بوجود “مشكلة مياه شرب” مزعومة في منازلهم، بينما زارهم آخرون متظاهرين بأنهم مفتشون أو مراجعون.
ووفقًا للمدعين العامين صادروا عند دخولهم المنازل بطاقات مصرفية ومجوهرات ومقتنيات ثمينة.
قال المدعي العام أندش سفينسون في بيان صحفي:
“هذه قضية معقدة وواسعة النطاق، ونعتقد أن هناك العديد من الضحايا الذين لم يتقدموا بشكاوى بعد”.
تلقت الشرطة ما يقرب من 70 بلاغًا عن عمليات احتيال مماثلة منذ فبراير الماضي، لكن لائحة الاتهام الحالية لا تتضمن سوى أسماء 16 ضحية.
وأكد سفينسون أن التحقيقات كشفت أن الجرائم كانت منظمة ومتعمدة.
مشيرًا إلى أن بعض المتهمين سافروا جنوبًا من مناطق أخرى في السويد خصيصًا لتنفيذ هذه العمليات.
وأضاف سفينسون: “لعب المتهمون أدوارًا مختلفة داخل المجموعة في تسلسل الهرمي للعصابة الإجرامية”.
وتعتقد الشرطة أن هذه العصابة جزء من شبكة أكبر ارتكبت عمليات احتيال مماثلة ضد كبار السن في مناطق مختلفة من السويد.
وحذرت السلطات السويدية المواطنين، وخاصة كبار السن، من الرد على المكالمات الهاتفية المشبوهة أو السماح للغرباء بدخول منازلهم.
من المتوقع أن تبدأ محاكمة المتهمين خلال الأسابيع المقبلة.
بينما تواصل الشرطة التحقيق في قضايا أخرى محتملة مرتبطة بالشبكة الإجرامية نفسها.
