تسبب مقترح الحكومة الجديد بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عامًا في جدل واسع النطاق في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث حذرت العديد من الجهات من أن القرار قد يؤدي إلى انضمام أطفال أصغر سنًا إلى شبكات الجريمة المنظمة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووفقًا للمقترح الحكومي، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في صيف عام 2026، يجوز للقضاء سجن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا إذا ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل أو الاغتصاب أو التفجيرات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لتشديد العقوبات على انتشار جرائم العصابات المتزايد في البلاد.
ومع ذلك قوبل الاقتراح بانتقادات واسعة من مؤسسات مختلفة.
لا سيما مصلحة السجون والمراقبة السويدية، والشرطة، ومكتب المدعي العام.
حيث حذرت جميعها من العواقب السلبية المحتملة للقرار.
وصرحت دائرة السجون والمراقبة السويدية، في بيان رسمي بأن:
“احتجاز الأطفال في هذه السن المبكرة قد يؤدي إلى ضرر طويل الأمد”.
كذلك ردت الشرطة السويدية على الاقتراح بالقول إن “خفض سن المسؤولية الجنائية من 14 إلى 13 عامًا يعني أن الأطفال أهدافًا سهلة للشبكات الإجرامية”.</span>
وأيدت النيابة العامة السويدية هذا الرأي أيضًا، محذرة من أن الجريمة قد “تنخفض بمرور الوقت”.
وأن العصابات قد تبدأ في استغلال الأطفال في سن الحادية عشرة.
في الوقت ذاته قال لينارت غونيه مدير مركز تطوير دائرة النيابة العامة، لقناة SVT:
“نخشى أن تصبح الفئة العمرية 11 و12 عامًا أداةً في مكافحة الجريمة، بدلًا من الفئة العمرية الحالية البالغة 14 عامًا”.
ومن جانبه صرح وزير العدل السويدي غونار سترومر بأن الحكومة ستأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، لكنه لا يفكر في سحب المقترح.</span>
وقال الوزير لقناة SVT: “ندرك المخاطر التي تحتاج إلى تحليل”.
لكننا نرى أيضًا أن جرائم خطيرة ترتكب من قِبل من يتجاهلون أعمار الأطفال الذين يستخدمون في هذه الأنشطة”.
ويعتقد المحللون السياسيون أن الحكومة لن تتراجع عن خطتها رغم الانتقادات.
لأنها تمثل أحد أهم بنود اتفاقية “تيدو” السياسية بين الأحزاب اليمينية الحاكمة.
