fbpx
أخبار السويد

تقرير جديد  يكشف: عدم الإبلاغ عن حالات اضطهاد سببه الخوف من الآباء

كشف تقرير جديد صادر عن بلدية مالمو أن المدارس التمهيدية في مالمو لا تبلغ عن حالات اضطهاد الشرف ضد الأطفال، وذلك خوفاً من ردود أفعال أولياء الأمور.

للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

حيث تهاونت مدارس رياض الأطفال في مالمو في الإبلاغ عن المخاوف بشأن الأطفال الذين يعيشون في حالة من اضطهاد الشرف.

كما كشف التقرير أن أحد الأسباب هو خوف الموظفين من أولياء الأمور.

وهذا ما يفسر أن في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي، تم تقديم تقرير واحد فقط من بين 20 ألف طفل في مالمو.

كما أن التقرير أظهر ما وصفه بـ”انتشار القمع المرتبط بثقافة الشرف” في مدارس رياض الأطفال في مالمو.

 موضحاً أن ذلك يتركز في مناطق متعددة الثقافات.

جدير بالذكر يعيش غالبية الأطفال والشباب في مالمو وفقًا لمعايير الشرف.

 والآن، توقف عمل إدارة ما قبل المدرسة في مالمو ضد اضطهاد الشرف تمامًا.

كما كشفت خريطة خاصة لمدينة مالمو أن عدد طلاب الصف التاسع في مالمو يعيشون تحت اضطهاد الشرف أكثر من أي طالب آخر.

في حين تظهر دراسة أخرى أن هذه المشكلة بدأت بالفعل في رياض الأطفال في مالمو.

أقر أيضا:وسائل إعلام مجرية: اتفاق السويد والمجر على حزمة صناعة الدفاع

 وهنا توصف مشكلة الأطفال الذين يجبرون على العيش دون معايير الشرف بأنها “واسعة الانتشار”.

وقد جاء من بين الأمثلة التي تم ذكرها بخصوص هذا الاضطهاد:

عدم السماح للأطفال من جنسين مختلفين باللعب مع بعضهم البعض.

بالإضافة إلى منع الفتيات من ارتداء ملابس قصيرة الأكمام أو قصيرة خلال أشهر الصيف.

 كذلك منع الأولاد الذكور من ارتداء الفساتين أثناء اللعب.

ومحاولة الذكور السيطرة على سلوكهم، وعدم احترام الأخوات والموظفات من الإناث.

كما ذكر التقرير أن العاملين في رياض الأطفال يواجهون صعوبات كبيرة في إقامة حوار مع أولياء الأمور في مثل هذه المواقف.

 بالإضافة إلى أن بعض الموظفين يتأثرون بالحملات ضد اختطاف الأطفال وقانون LVU.

ناهيك أن بعض الموظفين يعيشون ضمن معايير ثقافة الشرف.

فيما وجدت المراجعة التي أجرتها مدينة مالمو أنه في بعض الحالات لم تجرؤ رياض الأطفال التابعة للبلدية على الإبلاغ عن الشكوك حول تعرض الأطفال لاضطهاد الشرف.

وذكرت أن رفض الموظفين الإبلاغ عن حالات اضطهاد الشرف يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون ويعرضهم لعواقب قانونية.

المصدر 

زر الذهاب إلى الأعلى