لجنة تحقيق حكومية تقترح إلغاء تصريح المراقبة بالكاميرات

اقترحت لجنة تحقيق حكومية تسهيل تركيب الكاميرات الأمنية، دون الحاجة إلى الحصول على إذن من البلديات والمناطق والسلطات، والسماح للشرطة بتركيب الكاميرات في المزيد من الأماكن.

وفي هذا الصدد قال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي:

هناك طلب قوي جدًا من البلديات على استخدام الكاميرات الأمنية، وهذا الطلب أقل بيروقراطية مما هو عليه اليوم.

جدر بالذكر أنه يجب على البلديات والمناطق والسلطات الحصول على إذن من وكالة حماية الخصوصية (IMY) لتركيب الكاميرات في الأماكن العامة.

لكن منذ حوالي عام عينت الحكومة لجنة تحقيق حكومية لتخفيف القواعد.

وقد أوصت لجنة التحقيق الحكومية بإلغاء شرط التصريح اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

علاوة على ذلك يقول المحقق الخاص بيدير ليلجكفيست إن هذا يعني أن IMY يمكنها تكريس نفسها للتفتيش بدلاً من الترخيص.

أيضاً إن التوازن بين الحاجة إلى المراقبة والتدخل في الأمن الشخصي، الذي حققته IMY سابقًا، يحتاج الآن إلى تحقيقه من قبل البلديات والمناطق.

كما سبق أن تم إعفاء الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى من متطلبات التصريح.

 فيما تشير التحقيقات إلى أنه ينبغي السماح لهذه الوكالات بإجراء المراقبة في ظل مجموعة متنوعة من الشروط.

 ومن بين أمور أخرى، ينبغي تركيب الكاميرات في أي مكان يعتقد أن هناك خطر وقوع جرائم في المستقبل.

كما يقول ليلجيكفيست كانت المراقبة بالكاميرات دائمًا محاطة بالعديد من القواعد لأنها تعتبر حساسة جدًا للخصوصية.

ولكن هناك أيضًا تغيير في المواقف في المجتمع يمكننا رؤيته، على حد قوله.

المصدر