تقدمت الشرطة السويدية خمس جهات حكومية أخرى بسلسلة مقترحات جديدة إلى الحكومة تهدف إلى تعزيز الإجراءات ضد المجرمين الهاربين إلى الخارج لتجنب الملاحقة القضائية، وخاصةً منعهم من المساس بالأمن داخل السويد.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
تشمل المقترحات الرئيسية إخفاء المعلومات المتعلقة بأوامر التوقيف الصادرة، وتوسيع صلاحيات السلطات لمصادرة جوازات سفر الأفراد المطلوبين دوليًا.
وصرح ستيفان هيكتور، نائب رئيس الشرطة السويدية، في بيان صحفي:
“تهدف الإجراءات المقترحة إلى زيادة صعوبة هروب المجرمين المقيمين في الخارج، والذين يواصلون المساهمة في تفاقم الجريمة في السويد”.
أُدرجت هذه المقترحات في تقرير شامل حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، قدم إلى الحكومة السويدية للنظر فيه اليوم.
حيث تقترح الشرطة مشروع قانون جديد يسمح بإصدار أوامر اعتقال غيابية دون إشعار مسبق للمشتبه به.
تشمل التوصيات الأخرى في التقرير ما يلي:
منح مصلحة الجمارك (Tullverket) إمكانية الوصول إلى سجلات الشرطة الدولية.
تقليل قيود السرية لتمكين مكتب الضرائب (Skatteverket) من استخدام المزيد من المعلومات من الخارج في مكافحة الفساد داخل نظام الرعاية الاجتماعية.
تعزيز التنبيهات الأمنية بشأن المجرمين المعروفين في منطقة شنغن.
زيادة نشر ضباط الشرطة وتقديم الدعم الفني للدول التي تشكل فيها الشبكات أو الأفراد تهديدًا مباشرًا للأمن السويدي.
