موافقة الحكومة السويدية على مشروع قانون “مراقبة الدردشة” مع بعض التعديلات

أعلنت الحكومة السويدية عن دعمها لمقترح الاتحاد الأوروبي المعروف باسم “مراقبة الدردشة”، بهدف مكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت.

وجاء هذا الاقتراح بهدف منع انتشار المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت.

والذي يلزم شركات الإنترنت بفحص رسائل الدردشة بحثًا عن محتوى مسيء، مع إمكانية حظرها أو إزالتها.

تؤيد الحكومة الاقتراح المعدل، معتبرة أنه يحمي خصوصية المستخدمين بشكل أفضل ويضمن اليقين القانوني.

كما ترى الحكومة أن الاقتراح ضروري لحماية الأطفال من الإساءة عبر الإنترنت.

لكن في الوقت ذاته يرفض بعض أعضاء البرلمان الاقتراح، معتبرين أنه يُشكل تهديدًا للخصوصية وحرية التعبير.

كما يخشى البعض من أن يؤدي الاقتراح إلى كسر التشفير، مما يُمكن السلطات من مراقبة المحادثات الخاصة للأشخاص.

في الوقت ذاته وافق البرلمان السويدي، بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون “مراقبة الدردشة” المثير للجدل.

 والذي يهدف إلى مكافحة انتشار المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت.

تؤيد الحكومة السويدية مشروع القانون المعدل، معتبرة أنه يحقق التوازن بين حماية الأطفال من الإساءة عبر الإنترنت والحفاظ على خصوصية المستخدمين.

كما صرح وزير العدل غونار سترومر أن “الخطوات المهمة قد تم اتخاذها”.

 وأن الحكومة “مستعدة لاتخاذ الخطوة التالية” للمضي قدمًا في تشريع القانون.

فيما عبرت أولريكا ليلجيبيرج، المتحدثة باسم السياسة القانونية لحزب الوسط، من قلقها من أن يؤدي مشروع القانون إلى كسر التشفير.

 مما يمكن السلطات من مراقبة المحادثات الخاصة للأشخاص.

لذا مشروع قانون مراقبة الدردشة يثير نقاشًا حول التوازن بين حماية الأطفال من الإساءة عبر الإنترنت والحفاظ على خصوصية المستخدمين وحرية التعبير.

المصدر