أقرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الهولندي قرار تسليم اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى البلاد من الدنمارك، دون فتح أي تحقيق بحقهم، رغم المخاوف من قيام الحكومة الدنماركية بترحيلهم إلى سوريا.
حيث أكد قرار محكمة القضاء الإداري الهولندية، وفقاً لما نشره موقع تلفزيون سوريا على أنه:
“ليس هناك فارق جوهري بين سياسات الهجرة وحماية اللاجئين السوريين بين الدنمارك وهولندا”، وذلك في قرار نشر أمس الأربعاء.
| للمزيد من الأخبار اللاجئين تجدونها في قسم أخبار سريعة على منصة ألوان أوروباالإعلامية |
سبب هذا القرار؟
وجاء هذا القرار على خلفية موقف رجل سوري، سبق أن حصل على حق اللجوء في الدنمارك، بطلب اللجوء في هولندا.
لكن وزير الدولة الهولندي أعلن أن طلبه “مرفوض”، أي أن على اللاجئ العودة إلى الدنمارك.
وبالمثل رفض اللاجئ السوري من جهته هذا القرار بسبب الخوف من قيام السلطات الدنماركية بترحيله إلى سوريا.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الدولة الهولندي:
“يمكن لوزير الدولة الهولندي أن يفترض أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحمي بشكل فعال وعلى قدم المساواة الحقوق الأساسية الواردة في ميثاق الاتحاد الأوروبي واتفاقية اللاجئين “مبدأ الثقة”.
وأشار البيان إلى أنه في بعض الحالات تحتاج الدول إلى إثبات تفاصيل أكثر حول أسباب استخدام مبدأ الثقة بين الدول.
أقرأ ايضا:-برلماني ألماني يطالب بـ “فترة راحة” من طالبي اللجوء
وسيكون ذلك صحيحا إذا كانت سياسة الحماية في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تختلف بشكل واضح عن سياسة الحماية في هولندا.
كما أوضح بأن: “قبل أن تقوم المحكمة الهولندية بتقييم موضوع طلب اللجوء، يجب أن يكون واضحًا مسبقًا أن اللاجئ، من حيث المبدأ، سيحصل على الحماية الدولية في هولندا”.
وقضت غرفة القضاء الإداري الهولندي في يوليو 2022 بأن:
” وزير الدولة يجب أن يقدم أسبابا إضافية للافتراض بأن الدنمارك امتثلت لحظر المعاملة اللا إنسانية”.
وأن اللاجئ في ذلك الوقت قدم الأدلة الكافية ليثبت الاختلاف الجوهري بين سياسة الحماية في هولندا والدنمارك.
وعلى خلفية القرار الجديد، لن تحتاج السلطات الهولندية إلى إجراء أي تحقيق إضافي.
ذلك بحسب المعلومات التي قدمتها لها السلطات الدنماركية.
التي لا ترغب، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، في إقامة أي علاقات مع النظام السوري.
وأن الترحيل القسري ضد اللاجئين السوريين إلى سوريا أمر غير وارد.
