كشفت هيئة الرقابة الوطنية Riksrevisionen عن وجود الألاف من تصاريح الإقامة التي من المفترض أن يتم سحبها بسبب عدم توافر شروط الإقامة بها، بعد أن قامت بفحص عدد كبير من الإقامات.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث قامت هيئة الرقابة الوطنية بفحص معظم تصاريح الإقامة الصادرة، وخلصت إلى ضرورة سحب الآلاف منها.
حيث كشفت المراجعة أن هناك آلاف الحالات التي لم يستوف فيها الأشخاص شروط العمل أو حتى العيش في السويد
جدير بالذكر أنه في عام 2020، حددت هيئة التفتيش الوطنية ما يقرب من 13000 حالة تحتاج لإعادة تقييم ما إذا كان الأشخاص يستوفون متطلبات الإقامة أم لا.
أقر أيضا:بنك اي دي يوقف الدعم عن بعض هواتف هواوي |
ومن عواقب هذه الإقامات أنه وفقًا لهيئة الرقابة الوطنية، يتم تقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص على الرغم من أنهم انتقلوا من السويد.
وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة كيفية إنفاق الأموال الحكومية في مكانها الصحيح.
وف تلك المشكلة التي نحن بصددها نتحدث عن إهدار حوالي 430 مليون كرونة تم دفعها كمساعدات مادية أو عينية لأسباب كاذبة بين عامي 2013 و2020.
بينما عام 2020، حددت هيئة الرقابة الوطنية ما يقرب من 13000 حالة حيث كانت هناك أسباب قوية لإعادة تقييم ما إذا كان الأفراد يستوفون شروط الإقامة.
كما حصل 9000 شخص على تصاريح إقامة دائمة على الرغم من انتقالهم من السويد.
كذلك واحد من كل أربعة أشخاص لديهم تصريح دراسة غير مسجل في أي مكان للدراسة.
أيضاً واحد من كل 10 أشخاص لديه تصريح عمل ليس لديه دخل مسجل بالفعل، وبالتالي هو لا يعمل نت الأساس.
وفي هذا الصدد تقول مفتش هيئة الرقابة الوطنية هيلينا لينباري إنه في رأي هيئة الرقابة الوطنية، لم تعط الحكومة ولا دائرة الهجرة أولوية كافية لهذه القضية.
كما قالت إن هناك مشكلة لأن بعض الوكالات، مثل هيئة التأمينات الاجتماعية، لا تستطيع تزويد دائرة الهجرة بالمعلومات المتاحة لها.
المصدر
