في خطوة سياسية لافتة للنظر أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل عن نيته تسريع تشديد قوانين ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، مشيرا إلى أن الثقة في سياسة الهجرة والعدالة في السويد تتضاءل وأن صبره قد نفذ.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
يأتي هذا بعد أن تلقى تقرير حكومي الأسبوع الماضي يوصي بإجراء تغييرات صارمة على القانون.
والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027.
ومع ذلك، أعلن فورشيل أنه سيحاول تنفيذ التغييرات “بأسرع وقت ممكن”.
وبحسب التقرير يتم ترحيل أقل من 3 بالمائة من المدانين.
وقال الوزير فورشيل إن هذا المعدل “مخيب للآمال” وأنهم يهدفون إلى زيادة عدد قرارات الترحيل ستة أضعاف مع تعديل القانون الجديد.
واستشهد فورشيل بقضية صدمت الرأي العام، حيث قام رجل بريطاني باغتصاب امرأة في منزلها وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف والترحيل مدى الحياة.
لكن محكمة الاستئناف نقضت قرار الترحيل، وخففت الحكم إلى 6 سنوات ونصف.
وقال فورشيل “هذا انتهاك لحقوق الضحايا ويؤثر على ثقة الناس في النظام”.
التغييرات المقترحة
ومن أبرز التغييرات المقترحة إلزام المدعين العامين بطلب الترحيل تلقائيا عندما يعتبر ذلك ضروريا.
ولا يلتزم المدعون العامون حاليا قانونيا بتقديم مثل هذا الطلب.
وقد وجدت دراسة أجرتها صحيفة إكسبرسن أن المدعين العامين رفضوا طلبات التسليم في حوالي 30 في المائة من قضايا الاغتصاب التي شملت أجانب في العام الماضي.
قال الوزير: “هذه من أهم القضايا التي عملت عليها أريد أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، لأنه مسألة عدالة وثقة عامة”.
واختتم حديثه قائلا:
إذا تم إقرار هذه التغييرات، فإن أي جريمة يعاقب عليها بالسجن ستصبح سببا قانونيا للترحيل.
وهذا يعني تغييراً جذرياً في سياسة الهجرة والعقوبات الجنائية في السويد.
