تشهد السويد جدلاً متزايداً حول أسعار الوقود عقب تحذيرات من احتمال ارتفاع أسعار البنزين والديزل بشكل كبير في السنوات القادمة نتيجة قوانين انبعاثات الكربون الأوروبية الجديدة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وفقاً للمتحدث باسم حزب البيئة دانيال هيلدن، يخطط الحزب لزيادة ضرائب الوقود وتشديد التخفيضات الإلزامية لانبعاثات الكربون إذا وصل إلى السلطة بعد انتخابات عام ٢٠٢٦.
تهدف هذه الخطوة إلى خفض الانبعاثات وتشجيع الانتقال إلى وسائل نقل أنظف.
يقول هيلدن: “نحن بحاجة إلى رفع أسعار الوقود، مما سيؤدي إلى انخفاض الانبعاثات”.
لكن الحقيقة هي أن الأسعار ستظل ترتفع بعد عام ٢٠٢٦، بغض النظر عمن سيتولى السلطة.
الفرق هو أن بعض الأحزاب تختار عدم الحديث عن ذلك.
بالإضافة إلى السياسات الوطنية، من المتوقع أن يدخل تشريع الاتحاد الأوروبي الجديد، المعروف باسم نظام تداول الانبعاثات (ETS 2)، حيز التنفيذ في عام 2027.
سيفرض هذا التشريع سعرًا مباشرًا على انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الوقود في النقل والسكن والزراعة.
هذا يعني أن تكلفة شراء تصاريح الانبعاثات ستنتقل إلى المستهلكين، مما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الوقود.
ارتفاع الأسعار إلى 35 كرونة سويدية للتر
يقدر معهد الاقتصاد الوطني أن سعر لتر البنزين أو الديزل قد يتضاعف أكثر من ضعف الأسعار الحالية.
ليتجاوز 35 كرونة سويدية، بعد دخول اللوائح الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ.
تعهدت أطراف اتفاقية تيدو بتقديم تعويضات للسويديين المتضررين، ولكن لم تحدد الآلية الدقيقة لذلك بعد.
تعد القوانين الجديدة جزءًا من خطة الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بحلول عام 2030.
مع ذلك يحذر خبراء المناخ من أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون سهلاً في بلد يعتمد فيه ملايين الأشخاص على السيارات.
وتتعرض الحكومة لضغوط للسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة.
