صدرت أمس الأربعاء، تعميمات جديدة في قضاء زغرتا اللبناني بشأن وجود النازحين السوريين في لبنان، وتقديم حصر شامل للنازحين السوريين في المنطقة.
على أن يشمل الحذر أماكن السكن للنازحين والمحال التجارية التي يستثمرون فيها.
للمزيد من أخبار اللاجئين تجدونها في قسم الاخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
جدير بالذكر أنه سيتعرض للإقفال الفوري كل من يثبت عدم امتلاكه لترخيص لمكان العمل.
بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات على البنى التحتية من قبل النازحين السوريين في لبنان.
وبحسب الخبر الذي نشره موقع لبنان 24، وجهت قائم مقام قضاء زغرتا إيمان الرفاعي تعميماً إلى كافة البلديات.
أقرا أيضا:وفاة 29 لاجئ جراء حوادث عمل في تركيا منذ بداية العام |
إلى جانب مخاتير القرى التي لا توجد بها بلدية، بشأن تنظيم تواجد النازحين السوريين في المنطقة.
كما ورد في التعميم أنه “يجب تقديم نتائج المسح والتعداد بالنسبة للنازحين السوريين المقيمين ضمن البلدية بأسرع وقت ممكن خلال مدة عشرة أيام على الأكثر.
كذلك دعا التعميم إلى التفتيش الفوري على كافة الأماكن التي يعيش فيها النازحون السوريون.
والتأكيد على إزالة كافة التعديات على البنية التحتية، وتقديم إنذار لكل المؤسسات والمصانع العاملة.
وأيضاً التحذير من إغلاق المحلات التجارية التي يستثمر فيها النازحون السوريون دون ترخيص قانوني بشكل فوري.
وأشار قائم مقام قضاء زغرتا إلى أنه سيعقد على إثر ذلك اجتماعا مع مخاتير منطقة زغرتا ورؤساء البلدية المعنيين.
إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية حتى يتابع انعكاسات هذه المشكلة على القضاء.
تصعيد ضد الوجود السوري في لبنان
أعلن بسام مولوي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، في بداية الشهر الجاري، أن بلاده لن تسمح بالتواجد العشوائي للسوريين.
كما دعا إلى تنظيم عودة اللاجئين السوريين ضمن إطار زمني واضح بدلاً من تواجدهم الغير نظامي في لبنان.
وزعم وزير الداخلية أن السوريين يرتكبون غالبية الجرائم في لبنان وأن وجودهم “يهدد التركيبة الديمغرافية وهوية لبنان”.
كذلك صرح وزير الداخلية أن السلطات اللبنانية ستحاسب المسئولين عن تواجد سوريين “غير شرعيين” في لبنان.
كما إنها لن تقبل أي تدخلات أو مساعدات بهدف التغاضي عن وجود النازحين السوريين في لبنان بطلاق غير شرعية.
المصدر
