ارتفاع معدلات الإفلاس بنسبة 30 في المائة تقريبًا في العام الماضي، وقد كان قطاع البناء هو الأكثر تضرراً، وتحذيرات من الغش في الديون للهرب من مرتبات الموظفين.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث يحذر اتحاد Byggnads العمالي من أن المزيد من الشركات تغش في قيمة ديونها عندما تفلس.
وهذا يهدد بالطبع موظفين تلك الشركات، وتزداد احتمالات بقائهم دون راتب.
وفي هذا الصدد يقول توماس كولبيرج، رئيس شركة Byggnads Stockholm-Gotland للتلفزيون السويدي، إن هذا يشوه الصناعة بأكملها.
كما تسببت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وما نتج عنها من ضغوط كبيرة في ارتفاع معدلات الإفلاس.
جدير بالذكر ارتفعت نسبة حالات الإفلاس في منطقة ستوكهولم بنحو 30 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2022.
وذلك بحسب تقرير جديد من منطقة ستوكهولم، وتكون الزيادة هي على نفس المستوى كما هو الحال في جميع أنحاء البلاد.
أقر أيضا:السويديين يسجلون أقل استهلاك للكهرباء خلال الثلاثين عامًا الماضية |
الوضع أسوأ في صناعة البناء والتشييد
أيضاً يقول توماس كولبيرج: لا أعتقد أنه تم الوصول إلى القاع، لكن هذا الصيف سيبدو الأمر أسوأ.
كما قال: أعتقد أن الأمر سيكون مثل أوائل التسعينيات، عندما توقفت صناعة البناء تمامًا وسيكون هناك الكثير من البطالة.
ووفقًا لـ Byggnads، فإن المزيد والمزيد من الشركات في الصناعة تستخدم نهجًا مشتركًا عندما يكون هناك ركود لإنقاذ مواردها المالية فيما يتعلق بالإفلاس.
هذا وقد أكدت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانستون في وقت سابق أن الكثير من الناس سوف يتعرضون للتسريح من العمل.
كما قالت إنها تتوقع إعلان المزيد من الشركات السويدية إفلاسها وأن يمر الوضع الاقتصادي بأوقات عصيبة في عام 2024.
كما أعربت وزيرة المالية السويدية عن سرورها بسبب تباطؤ التضخم لكنها في الوقت ذاته لا تزال تواجه بعض المخاوف من تأثير التضخم.
وبشكل خاص فيما يخص سوق العمل في السويد الذي تخشى من تأثره بشكل كبير
أيضاً أوضحت أن الفرق مقارنة بفترة انتشار الوباء هو أن الشركات الصغيرة التي لديها عدد قليل من الموظفين سوف تتأثر أيضاً.
المصدر
