لمناقشة الأوضاع الأمنية في السويد، عُقد مؤتمراً صحفياً اليوم بين رئيس الوزراء أولف كريسترشون ووزير العدل غونار سترومر.
وخلال المؤتمر تم الإعلان عن التشديد على فرض السيطرة على الحدود، والتحكم في القادمين إليها للحد من حالات ارتكاب الجرائم التي تفاقمت بشكل كبير مؤخراً.
جاء المؤتمر الصحفي على خلفية التوتر الأمني الذي تشهده السويد مؤخراً.
بدوره صرح جهاز الأمن السويدي بأن السويد كانت في الماضي هدفاً مشروعاً للهجمات الإرهابية لكنها تعتبر الآن هدفاً أولي لتلك الهجمات.
وبحسب المؤتمر الصحفي: فإن الحكومة تعمل على القضاء على وجود الأشخاص الخطرين بالسويد وقد صرح وزير العدل غونر سترومر أن الشرطة هي المسئولة عن عمليات البحث الموسعة.
بمعنى أخر سيتم التشديد على بعمليات التفتيش الذاتية وتفتيش المركبات والنظر في وثائق الهوية، بهدف مراقبة المناطق القريبة من الحدود باستخدام الكاميرات بناءاً على المعلومات الاستخبراتية.
يمكنكم قراءة المزيد من أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية
الهدف من توسيع النطاق الأمني معالجة الأوضاع الأمنية
بحسب الحكومة فإن الهدف هنا هو تعزيز عمل الشرطة مما يساعد على منع التهديدات التي تحيط بالسويد.
كما أن الحكومة ما زالت تبحث حول إمكانية تعديل قانون حفظ النظام للحد من تلك الأفعال المشينة.
بالإضافة إلى تنفيذ هذا التعديل بشكل جدي وسريع، دون الإخلال بحرية الرأي والتعبير.
حيث قال رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في المؤتمر الصحفي أن هذا التعديل لن يؤثر بأي شكل على حرية الرأي.
مضيفاً بأن المقصود هنا هو توسيع نطاق دراسة تصاريح الحق في التجمع بالأماكن العامة، وفحصها من منظور أمني أشمل.
وفي هذا الصدد قال أحد أعضاء الحزب المعارض أن الحكومة لم تعلن عن ردع واضح وصريح بما فيه الكفاية في تعاملها مع أزمة حرق المصحف الشريف.
