صرح مستشار تقنية المعلومات والاتصالات عبدالله الذوادي أن من أهم النقاط التي يجب التطرق إليها عند ذكر الاحتيال الإلكتروني، الفرق بين الاحتيال والاختراق الإلكتروني وفقاً لما جاء في جريدة أخبار الخليج.
وأشار إلى أن الاختراق الإلكتروني يكون من خلال دخول الحساب إلكترونيًا عن طريق الاستفادة من ثغرة فنية في حساب النظام.
وأضاف أن الاختراق الإلكتروني للوصول إلى بيانات صاحب الحساب أو استغلاله في أمور احتيالية يكون دون الحصول على إذن.
بينما الاحتيال الإلكتروني يتم الحصول على المعلومات الشخصية وكلمات المرور من قبل المحتال بطرق مختلفة باستخدام الهندسة الاجتماعية
وعندما يؤكد المعلومات التي قدمها البنك، يبدو أنها صحيحة وأن المعاملة قيد الإنجاز.
للمزيد من أخبار التكنولوجيا تجدونها في قسم العالم الرقمي على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
كما أن الفارق الجوهري أيضاً أن عمليات الاختراق تقع مسئوليتها على عاتق البنك وحده، لأنه هو المخول بحماية حساب العميل.
ولتجنب الاختراق يجب على البنك اتخاذ إجراءات أمنية قوية وموثوقة لحماية بيانات العملاء.
بينما في حالة التعرض للاحتيال الإلكتروني تقع المسئولية على كلا الطرفين البنك والعميل معاً.
وأضاف الذوادي أنه يتعين على البنك تقديم حملات توعية إلكترونية ضد المعاملات المشبوهة.
مثل تكرار المعاملات في وقت قصير أو سحب مبالغ كبيرة من الأموال من أماكن مختلفة.
وأن يطور البنك من نظامه الأمني حتى يجاري الذكاء الاصطناعي.
ويتعرف أكثر على التقنيات الاحتيالية المستخدمة لتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، مع إبلاغ العميل.
كما أكد الذوادي أنه يتعين على العميل اتخاذ إجراءات لحماية خصوصية وأمان معلومات الحساب.
والتي من بينها عدم الرد على المكالمات المشبوهة أو الروابط التي تطلب معلوماتهم الشخصية وكلمات المرور الخاصة بهم.
لأن من المستحيل أن يتواصل معك البنك بتلك الطرق ليحصل على معلومات متوفرة لديه بالفعل.
لذلك بينما يجب على البنك زيادة الوعي واتخاذ تدابير أمنية فعالة، يجب على العميل أن يكون يقظًا.
وأن يتخذ التدابير اللازمة لحماية معلومات الحساب بطرق سرية وآمنة.
وكذلك ذكر الدكتور الذوادي أن إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية هي الجهة التي يتم فيها تقديم الشكاوى في كل قضايا الاحتيال الإلكترونية.
وهي أيضاً مسؤولة عن التحقيق وملاحقة المجرمين ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بكل قضية.
