اتخذت الحكومة السويدية خطوة مثيرة للجدل بإعلانها عن نيتها منح مسؤولي الشرطة والجمارك صلاحيات موسعة، بما في ذلك سلطة التنصت على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، حتى في حالة عدم وجود اشتباه محدد بارتكاب جريمة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وبحسب مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأربعاء، فإن الهدف من هذا الإجراء هو منع انخراط الأطفال في جرائم خطيرة.
وقال مسؤولون حكوميون إن القرار الذي يأتي في أعقاب توصية محقق حكومي سابق بمنح جهاز الأمن (سابو) نفس الصلاحيات سيتم توسيعه ليشمل الشرطة والجمارك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقا لمكافحة تصاعد الجريمة المنظمة، التي تستهدف الشباب بشكل متزايد.
وبحسب المقترح فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، وسيتم تطبيقه مؤقتا لمدة خمس سنوات.
وتمنح هذه التغييرات الشرطة أيضًا صلاحيات أكبر لاحتجاز القاصرين لمنع تجنيدهم من قبل الشبكات الإجرامية.
وأثار الإعلان عن الخطة مخاوف في الأوساط القانونية والحقوقية.
لأن التنصت على القاصرين دون الاشتباه في ارتكابهم جريمة يشكل تهديدًا لحقوق الأطفال.
وقد يشكل انتهاكًا للحق في الخصوصية الذي يضمنه القانون السويدي والدولي.
