في تطور جديد لفت انتباه الرأي العام السويدي، حكمت محكمة Södertörn على محامي سويدي يدعى زينار بوداك (30 عاماً) بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر بتهمة الابتزاز والاحتيال المحاسبي المشدد.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وقضت المحكمة أيضًا بمصادرة الممتلكات، بما في ذلك 400 ألف كرونة سويدية.
وساعتين فاخرتين من رولكس وهوبلو، تقدر قيمتهما بنحو 235 ألف كرونة بحسب صحيفة “إكسبريسن”.
أنشطة مشبوهة رغم المظهر القانوني
بدأ بوداك مسيرته القانونية كمحامي سويدي في عام 2021 بتأسيس شركة محاماة في منطقة أوسترمالم وتميز في قضايا جنائية مهمة.
| اقرا ايضا:السجن 5 سنوات لأم أجبرت ابنها على بيع المخدرات |
بما في ذلك الدفاع عن شاب أدين بقتل ثلاثة أشخاص في منطقتي فيستبيرغا وتولينغه العام الماضي.
لكن مسيرته المهنية انتهت في أبريل الماضي عندما ألقي القبض عليه للاشتباه في محاولته ابتزاز رجل الأعمال يواكيم كويلينستيرنا بمبلغ 100 مليون كرونة سويدية.
تمت تبرئته من تهمة الابتزاز وإدانته بارتكاب جرائم مالية.
وعلى الرغم من تبرئة بوداك من تهم الابتزاز بسبب عدم كفاية الأدلة على القصد الجنائي.
فقد أدين بإدارة أعمال قروض بفوائد غير قانونية لسنوات واستخدام منصبه لارتكاب جرائم مالية واسعة النطاق.
تطبيق قانون المصادرة المستقلة
واعتمدت المحكمة على قانون المصادرة المستقلة الجديد، الذي يسمح للدولة بمصادرة الممتلكات المشتبه في أنها نتيجة لنشاط إجرامي دون الحاجة إلى إثبات ارتباطها بجريمة محددة.
وقضت المحكمة بأن أصول بوداك، بما في ذلك النقود والساعات الفاخرة، تفوق بكثير دخله المشروع، ولم يقدم أي تفسير مقنع لهذا التناقض.
وجاء في القرار “نتيجة للتقييم الشامل، فقد تقرر أن الممتلكات المعنية من المرجح أن تكون نتيجة لنشاط إجرامي وبالتالي يجب مصادرتها”.
موقف المتهم
وفي دفاعه نفى بوداك كافة التهم الموجهة إليه واعترض على قرار المصادرة.
ولكنه فشل في تقديم أي دليل يدعم ادعاءاته أو يبرر حيازته لهذه الأصول الفاخرة.
وأثار القرار جدلا واسع النطاق بشأن مزاعم بأن بعض المحامين يستغلون مناصبهم القانونية للقيام بأنشطة غير قانونية.
ويعد هذا القرار تطبيقًا جديدًا للقانون يهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية النظام القانوني في السويد.
