صرحت الحكومة السويدية إنها ستمهد الطريق أمام الجيش لتقديم المزيد من المساعدة للشرطة في سبيل مكافحة موجة الجريمة التي اجتاحت البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصًا في شهر سبتمبر وحده.
حيث أصبحت حوادث إطلاق النار حدثاً شبه يومي في السويد، كما أن البعض منها يكون الجاني في سن المراهقة.
لكن في الوقت ذاته تتجه أصابع الاتهام إلى العصابات في أعمال العنف المنتشرة في البلاد.
خاصة أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها السويد، والتفيرات التي حدثت بأماكن متفرقة.
يمكنكم قراءة المزيد من أخبار السويد في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
والتي بدأت بتفجير السيارات وأماكن أخرى في الشوارع، وانتهت الأسبوع الماضي باستهداف المنشأت.
حيث وقع انفجار يوم الإثنين الماضي في مبنى سكني في هاسلبي غرب ستوكهولم في وقت متأخر من اليوم.
أسفر عن إصابة 3 أشخاص لكن بإصابات طفيفة إلى متوسطة، ولم تكن هناك إصابات خطيرة أو تهدد الحياة.
جدير بالذكر أن القانون السويدي يمنع تدخل الجيش في أعمال الشرطة، أو مساعدتها في أي موقف يكون فيه استخدام القوة أمراً ضروريًا.
لكن في الوقت ذاته يستثنى من هذا الحظر حالات الهجمات الإرهابية أو الحرب.
وبعد اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة، كشف رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن الجيش والشرطة سيتم تكليفهما بشكل رسمي باستكشاف سبل التعاون.
كما ستدرس الحكومة في الوقت الحالي تغيير القانون لفتح نطاق الحالات التي يمكن فيها للشرطة طلب المساعدة العسكرية.
لكنها في الوقت ذاته لم تقكشف عن أي تفاصيل محددة بهذا الشأن.
كذلك قال كريسترشون خلال مؤتمر صحفي: “موجة العنف التي نشهدها اليوم غير المسبوقة في السويد”.
وأضاف: “بل إنها غير مسبوقة في أوروبا كلها، لا يوجد شيء مثل ما شهدناه في أي بلد آخر”.
أيضًا قالت الحكومة السويدية إنها تريد من الجيش والشرطة مساندة بعضهما البعض في مجال الخدمات اللوجستية.
كذلك تقنية المعلومات المختصة بعلم الأدلة الجنائية، وخبرة وتحليل المتفجرات.
اقرا ايضا:-ثلاثة قتلى في أعمال عنف متفرقة.. خلال 12 ساعة فقط |
وأضافت الحكومة السويدية أن هذا شيء يمكن أن يحدث بالفعل في ظل القوانين الحالية.
كما قال كريسترشون إن الحكومة تلقت عروضا للمساعدة من دول الشمال الأخر.
مضيفا أن نظرائها في النرويج وفنلندا والدنمرك لا يرغبون “أن تطأ أقدام جرائم العصابات السويدية أراضيهم”.
المصدر
