أعلنت الحكومة السويدية زيادة شروط الإعالة للعمال المهاجرين، للحد من الاحتيال والاستغلال بشأن هجرة العمل، إلى جانب إتاحة فرص العمل للموجودين بالفعل في السويد.
حيث تنص الشروط الجديدة على أن الشخص الذي يهاجر للعمل في السويد يجب أن يحصل على دخل حوالي 80 % من متوسط الراتب الشهري في السويد.
وقالت وزارة العدل في مؤتمر صحفي تم نشره على الموقع الإلكتروني للحكومة.
بأن الهدف من قرار الحكومة السويدية الجديد هو وقف هجرة العمال ذوي المهارات المنخفضة.
لأن أغلب هذه الوظائف يمكن أن يشغلها أشخاص مقيمون بالفعل في السويد.
للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
كذلك يهدف الاقتراح الحكومي الجديد إلى القضاء على الاحتيال والانتهاكات المتعلقة بهجرة اليد العاملة.
أيضاً صرحت ماريا مالمر شتاينرغادر وزيرة الهجرة السويدية: إن زيادة متطلبات الإعالة بالشكل الصحيح يعد خطوة مهمة في عمل الحكومة.
ذلك في سبيل التشديد من شروط هجرة اليد العاملة، وذلك في سبيل الحد من الاحتيال والاستغلال.
أقر أيضا :انخفاض غير مسبوق في أسعار الكهرباء في السويد.. والسبب |
اللذان ارتبطا بهجرة اليد العاملة وتوفير فرص المزيد من الأشخاص الموجودين بالفعل في السويد في الحصول على عمل.
جدير بالذكر في 30 نوفمبر 2022، وافق البرلمان السويدي على مشروع قانون يزيد من متطلبات الإعالة الذاتية للمهاجرين.
حيث يترتب على موافقة البرلمان تعديل قانون الأجانب لضمان قدرة المهاجر العامل على تحقيق مستوى معيشي مناسب.
ذلك عن طريق العمل للعثور على وظيفة تتيح له تصريح العمل، وبالتالي يستطيع الإقامة في السويد.
والمقصود من هذا الاقتراح الحكومي الجديد أن العمال المهاجرين يجب أن يحصلوا على راتب لا يقل عن 80 % من متوسط الراتب الذي نشرته هيئة الإحصاء السويدية.
مع الإشارة إلى أن هذا الاقتراح الجديد لا يؤثر على العمال المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يدخل التغيير القانوني الجديد حيز التنفيذ بدءاً من 1 نوفمبر 2023.
كذلك من الجدير بالذكر أن القرار جاء بناءً على اتفاق بين أحزاب SD والمحافظين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين.
المصدر
