كشفت الحكومة السويدية أن قانون “الإجراءات الوقائية القسرية”، الذي تم توسيع نطاقه في أكتوبر من العام الماضي، ساهم في منع العديد من جرائم العنف الخطيرة.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
حيث يسمح القانون للشرطة والمدعين العامين باستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من التدابير الوقائية قبل ارتكاب الجرائم.
وبحسب قناة TV4 Nyheterna، قررت المحاكم السويدية فرض إجراءات وقائية قسرية ضد 67 شخصًا في الأشهر الثلاثة الأولى من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وشملت الإجراءات التنصت على الاتصالات الإلكترونية ومراقبة الكاميرات وقراءة البيانات الرقمية.
كما قال غونار سترومر وزير العدل السويدي:
“في العديد من الحالات، أدت هذه الإجراءات إلى نتائج مهمة للغاية، مثل منع الجرائم الخطيرة المتعلقة بإطلاق النار أو التفجيرات أو جرائم المخدرات الخطيرة”.
أداة جديدة في مكافحة الجريمة المنظمة
| اقرا ايضا:جيمي أوكسون: مراجعة تصاريح إقامة السوريين أمراً مهماً |
تعديل القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2023، يزيد من نطاق استخدام التدابير القسرية الوقائية ليشمل الجرائم المتعلقة بالجريمة المنظمة.
بدلا من حصرها في قضايا الإرهاب والتجسس كما كان من قبل.
وقالت نائبة المدعي العام آنا سفيدين عندما دخل القانون حيز التنفيذ:
“القواعد الجديدة تسمح للشرطة باتخاذ إجراءات قسرية سرية قبل الكشف عن الجرائم، وهو ما يمكن أن يمنع المزيد من الخسائر في الأرواح”.
وبحسب تقرير الحكومة السويدية، فقد صدرت 106 تصريح اعتقال في الأشهر الأولى من تطبيق القانون.
وقد ساعد ذلك في منع جرائم العنف الكبرى ومصادرة كميات كبيرة من أدلة الطب الشرعي.
انتقادات
وعلى الرغم من النتائج، واجه القانون انتقادات لانتهاكه الخصوصية وتعزيز ما يسمى بـ “مجتمع المراقبة”.
وبموجب القانون، يمكن للشرطة مراقبة الأشخاص الذين لا يشتبه في ارتكابهم أي جريمة.
ومع ذلك، دافع وزير العدل عن التغييرات قائلاً: “نظرًا للوضع الأمني الخطير الذي نواجهه وتهديد الجريمة المنظمة للنظام، هناك حاجة إلى توسيع الأدوات القانونية الحالية”.
وأضاف: “مع ذلك، فإن استخدام هذه الأدوات يخضع دائمًا للرقابة وموافقة المحاكم ووجود مراقب للخصوصية”.
كما قال: أن مثل هذه القوانين ليست جديدة في السويد، حيث تم استخدامها في الماضي لمكافحة الإرهاب والتجسس.
