أعلنت لجنة الميزانية في الريكسداغ، بقيادة هانز ليندبيرغ، أن أغلبية الأحزاب في البرلمان وافقت على إضافة هدف التوازن المالي في ميزانية الدولة بدلاً من الاحتفاظ بهدف الفائض الذي كان قائماً منذ التسعينيات.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
منذ التسعينيات، كان الهدف الرئيسي للسياسة المالية في السويد هو تحقيق فائض في الميزانية.
وقد ساعد ذلك البلاد على الانخفاض من واحدة من أعلى نسب الدين الحكومي في أوروبا إلى واحدة من أدنى النسب.
وقد دعمت الحكومات من مختلف الفئات السياسية هذا الهدف على مر السنين.
سواء بقيادة وزراء المالية من الديمقراطيين الاشتراكيين أو المحافظين.
| اقرا ايضا:وضع كارثي: ضعاف السمع ينتظرون أجهزة السمع لسنوات |
لكن يبدو أن هذا الاتجاه سيتغير، وفقا لبيان لجنة الفائض يوم الخميس.
وقال هانز ليندبيرغ في مؤتمر صحفي بالبرلمان: “إن هدف التوازن المالي سيسمح لنا بالحفاظ على هوامش جيدة وكافية”.
كما سيخلق مساحة في الميزانية تصل إلى 25 مليار كرونة سنويًا يمكن استخدامها لمعالجة التحديات المجتمعية المهمة.
وأضاف ليندبيرغ أن القرار النهائي بشأن الاقتراح سيتخذ من قبل الريكسداغ.
لكن هناك إجماع بين ستة من الأحزاب البرلمانية الثمانية على استنتاجات اللجنة، بينما أبدى حزبان تحفظات.
ويفضل حزبان معارضان، حزب اليسار وحزب البيئة، تحديد هدف لعجز الميزانية بدلاً من التوازن لتحرير المزيد من الأموال لدعم الاستثمار.
ويأتي القرار بعد تخفيض هدف الفائض إلى 0.33 بالمئة في 2019، وهذا يعكس الاتجاه الجديد في السياسة المالية للبلاد.
