أعلنت المحكمة العمالية العليا السويدية (Arbetsdomstolen) تعليق جميع القضايا التي لا تتطلب حلاً عاجلاً، وذلك بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى عجز في ميزانيتها السنوية.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ووفقاً لصحيفة Lag & Avtal فإن المحكمة التي نظرت في أكثر من 370 قضية في عام 2024، ستتمكن من النظر في عدد أقل بكثير من القضايا هذا العام بسبب نقص التمويل.
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي للأزمة هو تكلفة استبدال نظام تكنولوجيا المعلومات القديم بنظام حديث لم يطبق بعد.
مما أدى إلى تجاوز الإنفاق المخطط له.
في ربيع العام الماضي طلبت المحكمة 6.6 مليون كرونة سويدية إضافية من الحكومة كجزء من تعديلات ميزانية الخريف.
لكن الحكومة وافقت فقط على 4.1 مليون كرونة سويدية.
كما خفِّض طلبها لعام 2026 من 40.8 مليون كرونة سويدية إلى 38.6 مليون كرونة سويدية.
صرح المتحدث باسم المحكمة، لارس ديركه، بأن الوضع المالي الحالي يحول دون مواصلة العمل بوتيرة طبيعية، قائلاً:
“نحن مضطرون لتأجيل جميع القضايا غير العاجلة حتى يتم تأمين التمويل الكافي”.
تنظر المحكمة العمالية العليا في السويد في النزاعات المتعلقة بعقود العمل، وقضايا الفصل والإضرابات والإجراءات النقابية غير القانونية.
