أصدرت وزارة الداخلية أمر بالقبض بحق 4 من أصحاب القاعة بعد اعتقال 9 من الموظفين، على إثر الحادث الأليم الذي أدمى قلوب العراقيين والعالم أجمع “حريق قاعة الحمدانية”.
كما كشف خبير قانوني من العراق عن آخر نتائج التحقيقات والعقوبات المتوقعة للمتورطين في حريق مساء الثلاثاء، في تقرير لـ”سكاي نيوز عربية”.
أيضاً نقل عن اللواء سعد معن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية قوله إن إقليم كردستان العراق استجاب سريعا للنداء.
حيث يتلقى العلاج في الوقت الحالي 21 مصابا في مستشفى دهوك و18 مصابا في مستشفى دهوك.
كما انطلقت حملة للتبرع بالدم من ضباط الشرطة والمواطنين في العراق تضامناً مع حادث حريق قاعة الحمدانية.
ووفقاً لمدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، فإن خبراء الطب الشرعي والدفاع المدني أكدوا أن القاعة بنيت من مادة كوبون شديدة الاشتعال.
بالإضافة إلى عدم توفر شروط السلامة والأمن بالقاعة، وكانت الألعاب النارية التي تسببت في حادث الحريق موجودة.
للمزيد من أخبار العالم تجدونها في قسم الأخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ما هي العقوبة المتوقعة؟
يجيب الخبير القانوني العراقي علي التميمي على هذا السؤال في تقرير لموقع سكاي نيوز عربية قائلاً:
ينص القانون على معاقبة كل من تسبب بطريق الخطأ في حريق في الأموال المنقولة أو غير المنقولة وعرّض حياة المواطنين للخطر بالسجن والغرامة.
كما أن العقوبة يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حالو وجود وفيات، وفقاً للمادتين 343 و344 من قانون العقوبات.
وفيما يخص السبب وراء نشوب ا حريق قاعة الحمدانية ذكر أن “التحقيقات مستمرة للوقوف على ما إذا كان الخطأ من مالكي أو مديري القاعة.
أم أن السبب هو عمل إرهابي وتفجير، وستستعين المحكمة بتقارير الدفاع المدني لإثبات ذلك.
بالإضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد التقسيم، فيما معناه أن الإجراءات ستمر بالكثير من المراحل وبالتالي تحتاج وقت طويل.
وما اتضح حتى الآن، بحسب التميمي هو أن القاعة لا تمتلك القواعد الصحيحة للبناء، وأن غياب التصاريح يعرض أصحابها ومديريها للمسؤولية الجنائية.
اقرا ايضا:- رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار ارتفاع أسعار الفائدة
إجراءات عاجلة
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حريق قاعة الحمدانية:
- معالجة الجرحى والجرحى داخل العراق وخارجه حسب ما يتطلبه الحالة.
- إعداد قائمة بالأسماء لضمان الحقوق القانونية للضحايا وذويهم ودفع تعويضاتهم المالية.
- كذلك الحداد العام في كافة مؤسسات الدولة لمدة 3 أيام تعازياً للضحايا وذويهم.
- كذلك تشكيل لجنة تحقيق تباشر عملها فوراً لكشف ملابسات الحادث.
المصدر
