شهدت ألمانيا تزايداً كبيراً في طلبات اللجوء للوافدين من مختلف الجنسيات، وبشكل خاص الوافدين السوريين، بحلول نهاية أغسطس 2023.
كذلك ووفقاً لإحصائيات رسمية، فإن العدد الأولي للطلبات اللجوء يصل إلى 204.461 طلباً.
ليمثل زيادة بنسبة 77% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، عندما تم تقديم 115.402 طلباً.
هذا وقد أنهى المكتب الاتحادي للهجرة هذا العام 175.474 إجراء لجوء.
وكانت أغلب طلبات اللجوء قدمت في أغسطس من قبل مهاجرين من سوريا وتركيا وأفغانستان.
المهاجرين من سوريا في المرتبة الأولى والأتراك في الثانية
وجاءت الأرقام المعلنة في أغسطس وفقاً لتقرير موقع تلفزيون سوريا:
إن 9 آلاف و186 من الوافدين سوريون، و5 آلاف و544 وافد من تركيا، و4 آلاف و217 أفغاني.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة سوزجو التركية فإن المواطنون الأتراك يحتلون المرتبة الثانية بعد السوريين من حيث اللجوء.
وفي الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، ارتفع إجمالي عدد الأتراك الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير شرعية.
ذلك بمقدار 29 ألفًا و661 شخصًا في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 10 ملايين و260 ألفًا، أي بنسبة 209 بالمئة.
للمزيد من أخبار أوربا تجدونها في قسم الأخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
توقعات بتزايد الأعداد
وقالت الباحثة في شؤون الهجرة بجامعة فيينا جوديث كولينبرجر:
“إن التوقع صعب لأن الصراعات الحاسمة للاجئين خارج الاتحاد الأوروبي غالباً ما تحدث بشكل تلقائي.
لكن من الأكيد أن الدول الأعضاء تسجل اللاجئين بشكل متزايد في في الصيف وأوائل الخريف.
ومن المتوقع أن يصل ألمانيا أكثر من 300 ألف طلب لجوء هذا العام.
وصرحت كولينبرجر أن عددا كبيراً من اللاجئين يصلون إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في الوقت الحالي.
وهو ما قد يتسبب في زيادة الهجرة الثانوية إلى ألمانيا.
والمقصود بذلك حركة المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل ألمانيا.
فيما دعت ألمانيا إلى عدم المشاركة فيما تسميه “السباق نحو القاع” الذي بدأته دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عند تقليل معايير اللجوء.
اقرا أيضا:-اليابان والصين في مواجهة “قوة الدولار”
قانون الهجرة الأوروبي المشترك
كذلك اتفقت الدول الأوروبية على “قانون اللجوء الأوروبي المشترك” في يونيو الماضي.
الذي يضع قوانين صارمة ويشترط سرعة البت في طلبات اللجوء بحد أقصى 6 أشهر.
وشهد الاتفاق دعما وإجماعا أوروبيا، في حين أن شهدت الساحة الألمانية خلافات في الرأي بشأن قانون اللجوء الأوروبي.
المصدر
