تطبيق قانون المناطق الآمنة في نوركوبينج ووزير العدل يدعمه

بدأت السويد تطبيق قانون المناطق الآمنة الجديد اليوم من منطقة هاجبي في نوركوبينج ، حيث تُمنح الشرطة صلاحيات جديدة في مناطق محددة لتعزيز الأمن.

دخل القانون الجديد المتعلق بالمناطق الأمنية في السويد حيز التنفيذ في 25 أبريل.

 مما يسمح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش دون الحاجة إلى وجود شبهة جنائية محددة.

وخلال زيارته إلى مدينة Linköping، أعرب وزير العدل غونار سترومر عن دعمه الكامل لهذا الإجراء.

 مؤكدًا على أهميته كأداة للشرطة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن.

وقال سترومر: “نرحب بهذا القرار بكل تأكيد، كان من الضروري أن تكون المناطق الآمنة جزءًا من صندوق أدوات الشرطة”.

تُمنح الشرطة صلاحيات إضافية في المناطق الآمنة، والتي تسمى أيضًا منطقة الزيارة.

حيث يمكن للشرطة البحث عن الأسلحة لدى أي شخص في المنطقة دون الحاجة إلى اشتباه ملموس.

كما يمكن للشرطة تفتيش المركبات داخل المنطقة دون الحاجة إلى اشتباه.

بالإضافة لذلك يمكن للشرطة إجراء تفتيش جسدي للأشخاص داخل المنطقة دون الحاجة إلى اشتباه.

أثار قرار الحكومة السويدية حول المناطق الآمنة جدلاً واسعًا، حيث ناقش البعض إمكانية استخدام نمط الملابس كسبب كافٍ لتفتيش شخص ما.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.

 بينما يستمر الجدل حول توازن الإجراءات الأمنية مع الحريات المدنية في المجتمع.

المصدر