تقرير جديد يكشف أراء سكان مالمو حول اقتراح “مناطق التفتيش”

طرحت الحكومة مقترح مناطق التفتيش خلال الأسبوع الماضي، حيث يمنح الاقتراح الشرطة سلطة إيقاف وتفتيش الأشخاص والسيارات حتى لو لم يكن هناك شبهة.

للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية

وإذا وافق البرلمان، فسوف تتمكن الشرطة من إيقاف الأشخاص والسيارات وتفتيش مناطق معينة لفترات زمنية معينة.

     بما في ذلك الأطفال، حتى لو لم يكن هناك شبهة جنائية ضدهم.

على سبيل المثال، قد تشعر الشرطة أن الشخص يشكل خطرًا بسبب خبرتها السابقة أو ربما ارتكب جريمة في الماضي.

 أو أن الملابس أو ماركات الملابس الشهيرة قد تشكل الأساس لتفتيش الشرطة لشخص ما.

كما قد يكون هذا بسبب أن العديد من أعضاء العصابات الإجرامية يرتدون ملابس ذات علامات تجارية باهظة الثمن لا يستطيع الجميع تحملها.

وفي هذا الصدد نتابع استطلاعاً يشمل أراء بعض سكان مالمو حول هذا الموضوع، بحسب ما جاء في راديو السويد.

يمنى من منطقة روزنجورد في مالمو تعلق على اقتراح الحكومة بشأن ما يسمى بمناطق التفتيش:

     أعتقد أن هناك طرقًا أخرى، منها الكاميرات والاستخبارات.

كما قالت: نحن نقف مع الحكومة، أتمنى أن ينقذونا من العصابات والجريمة، لكن هذه ليست الطريقة.

مضيفة: هذا الاقتراح غير منطقي، لأنه ليس من المنطقي أن يرتدي الإنسان شيئاً مثلاً كهدية.

أو يخسر راتبه بالكامل ليشتري شيئاً يملكه بالفعل، واشتراه منذ فترة واحتفظ به.

كما أن هذا أمر لا يصدق بالنسبة لطفل يبلغ من العمر 16 عامًا.

أقر أيضا:السجون السويدية تشد أزمة حقيقية بسبب قلة أماكن الاحتجاز

أو حتى شخص ما، صغيرًا أو كبيرًا، يتجول مع “الإكفتو”، ليعلم الناس أنه اشترى علامتهم التجارية.

أيضاً يقول فيليب إستراديهرمر، أستاذ علم الجريمة بجامعة ستوكهولم، لوكالة الأنباء السويدية TT:

تتمتع الشرطة السويدية الآن، على عكس الشرطة الدنماركية التي غالبًا ما تتم مقارنتها بها بالقدرة على تفتيش أي شخص تعتقد أنه متورط في أعمال عنف.

مضيفاً: تفعل الشرطة ذلك عندما تحتاج إلى إيقاف الشباب الذين تعتقد أنهم يحملون أسلحة.

كما تحتاج الشرطة حاليًا إلى سبب لإيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة في هذه المناطق.

لا يجوز تفتيش الأشخاص والسيارات أو إيقافها إلا في حالة الاشتباه في جريمة أو العثور على أسلحة أو مخدرات.

كذلك قالت ولاء، وهي شابة من مالمو، ترى أنه لا بد من وجود أدلة على تورط المعتقلين:

“إذا كان لديهم دليل على أن هذا الشخص مذنب، فأنا أؤيد ذلك تمامًا”.

 ثم أضافت: ولكن إذا لم يكن لديك دليل ولكن هذه وجهة نظر فقط، فأنا ضدها تمامًا.

المصدر