دخلت اليوم لوائح حيز التنفيذ لتنظيم حيازة الأسلحة النارية في السويد، وتحظر هذه القوانين إصدار تراخيص لأنواع معينة من البنادق نصف الآلية المصممة لصيد أو قتل الحيوانات المحاصرة في الأفخاخ.
| للمزيد من أخبار السويد تجدونها في قسم أخبار السويد على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
وبموجب تعديلات قانون الأسلحة، لن تصدر الشرطة السويدية تراخيص لهذه الأنواع من الأسلحة، حتى في حال قدمت طلباتٌ قبل سريان القانون.
وسيتم تقييم جميع الطلبات، بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وفقًا للقوانين السارية وقت صدور القرار.
يستهدف القرار البنادق نصف الآلية المصممة لاستخدام ذخيرة مركزية الاشتعال يزيد عيارها عن 9 مم.
والتي يمكن تزويدها بمخازن عسكرية قابلة للفصل بسعة تزيد عن عشر طلقات دون الحاجة إلى أي تعديلات فنية على السلاح.
في حين أن حاملي التراخيص الحاليين لهذه الأسلحة لن يتأثروا مؤقتًا، أعلنت الحكومة عن نيتها إنهاء هذه التراخيص في مرحلة لاحقة.
أعلنت السلطات السويدية أن القرار الجديد لا يتضمن أحكامًا انتقالية.
هذا يعني أن جميع الطلبات المقدمة قبل 1 أغسطس والتي دون الفصل فيها ستعامل وفقا للقواعد الجديدة.
وبخصوص مصير الأسلحة المحظورة حاليًا، أكدت الشرطة أن التراخيص الحالية لا تزال سارية المفعول ويمكن استخدامها للصيد.
طالما أنها تتوافق مع تعليمات الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة.
