أصدر قاض في نيويورك، الثلاثاء، قراراً بإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب وولديه دونالد جونيور، وإريك بارتكاب عمليات احتيال مالية لأكثر من مرة، من خلال تضخيم قيمة أصول شركتهم “منظمة ترامب” المالية والعقارية خلال العقد الأول من القرن الحالي.
ويمثل قرار القاضي آرثر إنغورون انتكاسة للرئيس السابق لـدونالد ترامب وولديه، مع بدء جلسات المحاكمة في تلك القضية المدنية الإثنين المقبل.
للمزيد من أخبار العالم تجدونها في قسم الاخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
كما قدمت ليتيسيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، دعوى مدنية ضد دونالد ترامب وولديه.
زاعمة أنهم قدموا أرقاماً “مبالغ فيها” للبنوك وشركات التأمين، وطالبت المدعى عليهم بدفع ما يقرب من 250 مليون دولار كتعويضات.
أقر أيضا:رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار ارتفاع أسعار الفائدة |
أيضاً قالت المدعية العامة إن ترامب ضخم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في التقارير المالية التي تم تقديمها إلى البنوك وشركات التأمين.
كذلك كشفت أنه بالغ في تحديد قيمة منزله في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، والعديد من العقارات الأخرى التي يملكها.
هذا ولم تتوقف فضائح ترامب عند هذا الد فقد سبق وتم التحقيق معه بشأن إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
وعلى خلفية تلك التحقيقات أحالت منصة “إكس” (تويتر سابقا) 32 رسالة للمدعي العام.
على أمل أن تضيف تلك الرسائل معلومات أكثر عن أرقام كاذبة أو معلومات نشرها ترامب على المنصة.
لتمنح المحققين فرصة أضل للوقوف على حقيقة الأمر، واكتشاف ما حدث في فترة الانتخابات الرئاسية 2020.
وقد جاء في مذكرة المدعي العام أن:
موقع تويتر تمكن من تقديم 32 عنصرًا فقط من الرسائل المباشرة إلى الحكومة، وهو عدد قليل جداً مقارنة بإجمالي الرسائل الموجودة بالفعل.
كما حاول تويتر تعطيل تنفيذ الامتثال للمذكرة بأكملها، وقام في سبتمبر 2020 بوقف حساب دونالد ترامب على المنصة بسبب التحريض على العنف.
أيضاً جاء ذلك استناداً على احتمالية أن يكون جزء صغير جداً من إجمالي الرسائل تم بطريقة مباشرة.
حيث يتضمن حالات حاول فيها الرئيس السابق استخدام وظيفة المراسلة المباشرة لإجراء عمليات حساسة ومحادثات سرية مع مستشارين موثوقين.
المصدر
