تسعى جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية إلى ترشيد النفقات في الموازنة الجديدة 2024 بسبب النقص في الموارد، بهدف إثبات قدرتها على موازنة الحسابات المالتدعوية.
كما أقرت الحكومة أن قدرتها على المناورة في هذا المجال محدودة جداً.
خاصة بعد تراجع عائدات الضرائب بسبب تباطؤ الاقتصاد، ينذر بزيادة أخرى في العجز المالي للعام الجديد.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنه: “يجب أن نقلل من الهدر وننفق باقي الموارد القليلة المتاحة لنا بأحسن طريقة ممكنة”.
للمزيد من أخبار اقتصاد أوروبا تجدونها في قسم الأخبار على منصة ألوان أوروبا الإعلامية |
ذلك تزامناً مع اقتراح الحكومة إرسالها إلى بروكسل في منتصف أكتوبر، وفقاً لتقرير لوكالة فرانس برس.
هذا وقد تولت ميلوني رئاسة ائتلاف اليمين المتطرف في أكتوبر، وتعهدت بتخفيض الضرائب ومساعدة كل من يعاني من ارتفاع التضخم.
وفي سبيل رفع إيرادات الخزانة العامة، قامت الحكومة بإزالة “دخل المواطنة”.
كما قامت باستبداله بمساعدات اجتماعية محدودة، وفتحت المجال إلى ظهور عمليات خصخصة جديدة.
ومع ذلك، فإن الانخفاض المفاجئ بنسبة 0.4% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
والتباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه ألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا.
بجانب تأخر الاتحاد الأوروبي في توفير الأموال اللازمة لإنعاش اقتصادات دوله الأعضاء بعد تفشي فيروس كورونا.
لهم تأثير كبير حالة الخزانة العامة الإيطالية.
وفيما يخص وعد الحكومة للمواطنين بفرض “ضريبة ثابتة” بنسبة 15 % فقد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
لكن فالوقت ذاته نجد أن رجال الأعمال يستغلون ذلك من الآن.
اقرا أيضا:-اكتشاف هوية أثنين من ضحايا هجمات 11 سبتمبر.. بعد مضي 22 عام
كما تجاهلت وعودًا أخرى، بما في ذلك تجاهل قانون 2011 الذي ربط سن التقاعد بـ 67 عامًا.
وفي هذا السياق، يتيح نظام مؤقت للإيطاليين حرية التوقف عن العمل عند سن 62 عاما إذا ساهموا في معاشهم التقاعدي لمدة 41 عاما.
لكن الحكومة حريصة على تجديد التخفيض الضريبي لذوي الدخل المنخفض.
بتكلفة تصل إلى 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار)، وهي أولوية بالنسبة لميلوني.
القواعد القديمة
عمل حزب الرابطة اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني، مع ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية وشريكته الرئيسي في الائتلاف معًا حتى الآن.
على الرغم من خلافاتهما، فهما مصممان على عدم الوقوع ضحية لعدم الاستقرار السياسي.
المصدر
